أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، والتي جاءت كالتالي:
1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
2- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
5- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
6- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
7- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
8- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
9- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد قانون المالية العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تتوقع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% العام المالي الحالي
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.8% من نمو متسارع بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي 2024 - 2025.
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.7% بالعام المالي 2026-2027، ذلك قبل أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي لمصر بنسبة 5% في العام المالي 2027-2028.
وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن بسجل الناتح المحلي الإجمالي نحو 436.5 مليار دولار في العام المالي الحالي، ونحو 471.3 مليار دولار بالعام المالي المقبل، و509.8 مليار دولار في العام المالي 2027-2028.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد انخفاض تكلفة التأمين لـ 3.8%
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
عاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة