سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق الأجندة الأممية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق الأجندة الأممية، نيويورك العُمانيةأكدت سلطنة عُمان أن رؤيتها المستقبلية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة 2030 تحظى باهتمام بالغ من لدن حضرة صاحب .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق الأجندة الأممية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نيويورك - /العُمانية أكدت سلطنة عُمان أن رؤيتها المستقبلية "عمان 2040" وأهداف "التنمية المستدامة 2030" تحظى باهتمام بالغ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ و
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إحاطة «تيته» أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بالتدخل في الشؤون الداخلية
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رفضها لما ورد في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمنت “مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تابعت الإحاطة باهتمام، لكنها أعربت عن أسفها لما تضمنته من تجاوزات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة وانتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية”، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة.
واتهم البيان البعثة الأممية بـ”التدخل المباشر في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، من خلال محاولات “فرض آليات محددة لتشكيل مجلس إدارتها وفق رؤيتها الخاصة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية”، ما اعتبرته نهجًا انتقائيًا في التعامل مع الأطراف الليبية.
كما انتقدت الحكومة ما اعتبرته “وصاية” من البعثة على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتجاوزًا لاختصاصات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، مشيرة إلى أن تصريحات تيتي حول “اتباع نهج بديل” في حال تعثر المسار السياسي تمثل “تهديدًا مرفوضًا ومحاولة للالتفاف على المؤسسات الوطنية”.
وشمل البيان أيضًا اتهامات للبعثة بالتدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي وملفات مالية ورقابية “لا تدخل ضمن اختصاصها”، فضلًا عن تناولها الترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، واصفًا ذلك بأنه “تعدٍّ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية”.
وأكدت الحكومة أنها، رغم دعمها المبدئي لخارطة الطريق الأممية، ترى أن البعثة في عهد تيتي “انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون طرفًا في الحل”، نتيجة “تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب”.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحكومة تمسكها بسيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”النهج المستفز والمخالف للاتفاقات الدولية”، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية مؤسسات الدولة، مع دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكل مناطق البلاد.