الاستخبارات البيلاروسية: الغرب متورط في تخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية ضد روسيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد رئيس جهاز الاستخبارات البيلاروسي إيفان تيرتيل اليوم الثلاثاء، أن عددا من الدول الغربية لا تشارك فقط في توريد الأسلحة إلى كييف، ولكنها أيضا متورطة في أعمال التخريب في روسيا.
وقال تيرتيل إن "الغرب يتورط بشكل متزايد في الأعمال العدائية.
وشدد على أن هذه الدول "تشارك أيضا بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية على الأراضي الروسية، بما في ذلك نقل الجناة وأدوات الإرهاب عبر بيلاروس".
وفي ديسمبر الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا سلكت علنا طريق الدولة الراعية للإرهاب بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، مشددا على أن "نظام كييف ينفذ أعمال تخريب ضد الأهداف المدنية، والبنية التحتية للنقل والطاقة، بالإضافة إلى شن هجمات إرهابية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا".
ودعا الرئيس الروسي إلى تعزيز أعمال مكافحة الإرهاب في كافة المجالات، باستخدام مجموعة واسعة من القدرات التقنية والعملياتية، والتفاعل الفعال مع وزارة الدفاع والإدارات الأخرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإرهاب الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير بوتين كييف موسكو مينسك وارسو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الأردن يطيح بمخطط سرّي لـ«الإخوان».. وثائق ممزقة ونائب متورط في العقبة
أعلنت السلطات الأردنية، إحباط محاولة تهريب وثائق من موقع يُستخدم من قبل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، في مدينة العقبة، وذلك خلال عملية أمنية كشفت عن تورط نائب في مجلس النواب.
ووفقًا لمصدر أمني تحدث لوكالة الأنباء الرسمية “بترا”، فقد أمر مدعي عام العقبة بتفتيش الموقع، بعد الاشتباه بممارسة نشاطات غير قانونية فيه، ليتبين لاحقًا أن الشقة قيد المتابعة الأمنية كانت مستأجرة من قبل النائب البرلماني لصالح جهة حزبية، لكنها استُخدمت فعليًا لصالح الجماعة المحظورة.
وخلال تنفيذ العملية، اعترضت القوات الأمنية عددًا من الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الموقع وبحوزتهم وثائق مخفية داخل أكياس سوداء، تبيّن لاحقًا أنها وثائق جرى فرمها مسبقًا، في محاولة لإتلاف محتوياتها قبل تهريبها.
وفيما اقتادت الأجهزة الأمنية المتورطين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق، عاد النائب لاحقًا برفقة شخصين لمحاولة الدخول إلى الموقع مجددًا، لكن جرى منعهما، بينما أُحيل المرافقان إلى التحقيق، دون اتخاذ إجراء فوري بحق النائب.
اعترافات وتحقيقات موسعة
أكد شخصان منتميان للجماعة، خلال التحقيقات، أن الشقة كانت تُستخدم “لغايات مرتبطة بعمل جماعة الإخوان المسلمين”، وأقرا بأن النائب قام باستئجارها نيابة عن حزب سياسي، إلا أن الكشوف الرسمية بيّنت أن الحزب المعني لم يُدرج هذا المقر ضمن بياناته المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين آخرين معتمدين في العقبة.
وأفادت المصادر الأمنية بأنه تم العثور داخل الموقع على أعلام وشعارات وملابس تعود للجماعة المحظورة، وهو ما يعزز الاتهامات باستخدام الشقة كمقر سري للجماعة، التي تم حظرها رسميًا.
وأحالت السلطات الأمنية القضية إلى النيابة العامة في العاصمة عمان، في سياق ملفين اثنين: أحدهما يتعلق بالمضبوطات والأنشطة غير المشروعة، والآخر بأملاك جماعة الإخوان المنحلة.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، في نيسان الماضي، حل جماعة “الإخوان المسلمين” واعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظرت جميع نشاطاتها، متهمة عناصرها بـ”العبث بالأمن وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية”، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية حينها.
ويأتي هذا التطور وسط سياق أمني مشحون في المملكة، التي تشهد تكثيفًا في الإجراءات المرتبطة بمكافحة التسلل والتهريب على حدودها، وخصوصًا مع سوريا، إضافة إلى تعزيز الرقابة على النشاطات السياسية غير المرخصة، وتأتي قضية العقبة كجزء من تشديد الرقابة على ما تعتبره عمّان محاولات لإعادة تنظيم الجماعة المحظورة بطرق غير قانونية.
آخر تحديث: 6 يوليو 2025 - 14:18