#سواليف

قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، إجراء تنقلات لعدد من مديري إدارات ومديريات في مركز الوزارة، ومديري مديريات تربية وتعليم، إضافة إلى عدد من المديرين في المديريات.

وكما قرر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات موظفين بناء على طلبهم، لاستكمالهم شروط الحصول على التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.

مقالات ذات صلة الضفة.. مستوطنون يهاجمون تجمعات فلسطينية ويعتدون على سكانها 2024/02/20

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!

#سواليف

كتب #موسى_الصبييحي

ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.

فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!

مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27

وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.

لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية والتعليم تؤكد: عقوبات رادعة للغش وانتحال الشخصية في الامتحانات
  • وزارة التربية والتعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. اليوم
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع بيدرسون تطوير الواقع التربوي في سوريا
  • أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم.. ترقبوها هنا
  • الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
  • وزير التربية والتعليم يجدد تاكيده على انعقاد إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها
  • تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم لمحافظة أسيوط اليوم
  • بحضور مسؤولي وزارة التربية والتعليم .. لجنة شؤون التعليم تناقش "أثر المعلم في غرس الهوية الوطنية"
  • رعاية بورسعيد الصحية تصدر حركة تنقلات فى قيادات المستشفيات
  • مدير «التربية والتعليم» بالأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من المدارس