البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: ندعم مصر لتعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام والشامل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، والذى أكد على دعم البنك الأوروبي لمصر من خلال حوار التمويل والسياسات للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام والشامل وأشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الطاقة ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، والتى عمل عليها البنك مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح بومان أن البنك حريص على دعم مصر فى سعيها للإسراع بتعزيز الطاقة الخضراء والمستدامة، وكذا دعم تعظيم دور القطاع الخاص فى مشروعات إزالة الكربون وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة وسياسات كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات التحول الطاقى والرقمى وتوطين التكنولوجيا.
فيما أكد الوزير على تميز العلاقة بين مصر والبنك، حيث أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجانبان لديهما مشروعات مشتركة واستثمارات كبيرة فى عدد من المجالات وحريصان على زيادتها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: المملكة تواصل النمو بثبات بدعم من رؤية 2030
الرياض
أشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ضمن رؤية 2030 تواصل دفع عجلة النمو وتحقيق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.6% خلال عامي 2026 و2027، في دلالة على تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية.
كما توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% حتى عام 2027، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي وجهود الحكومة في تقوية القاعدة الإنتاجية خارج قطاع الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في المملكة تواصل الانخفاض، حيث وصلت إلى 3.5% فقط، ما يعكس فعالية سياسات التوظيف التي تبنتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وخاصة في تمكين الشباب وتمهيد الطريق أمام الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد البنك الدولي أن المملكة نجحت في إبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والضغوط السعرية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
وفي إشارة إلى السياسة المالية للمملكة، أوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي أثبت فعاليته في دعم الاقتصاد الكلي، وساهم في استقرار السوق المحلي خلال فترات التقلبات العالمية، لافتًا إلى أن المملكة أظهرت مرونة لافتة في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، مثل نيوم، ذا لاين، والقدية، تمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادي، وتعزز من مكانتها كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الخليج، ومركز جذب للاستثمار الإقليمي والدولي.
وبشكل عام، عبر البنك الدولي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن السياسات المتبعة والإصلاحات المتواصلة تُسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، وتضع المملكة على مسار قوي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس.