السومرية العراقية:
2024-06-02@23:21:14 GMT
لبنان تبرئ امرأة روسية من تهمة التجسس لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
برأت المحكمة العسكرية اللبنانية مواطنة روسية احتجزت في قضية زوجها المدان بـ"التجسس لصالح الكيان الإسرائيلي". واعتقلت قوات الأمن اللبنانية الزوجين مع طفلتهما في نهاية يوليو من العام الماضي، وفي أغسطس كتبت صحيفة "الأخبار" اللبنانية: "زوجان روسيان اعتقلا في مطار بيروت الدولي أثناء محاولتهما السفر خارج البلاد".
وقال مصدر في السفارة الروسية في بيروت لوكالة "نوفوستي": "في أوائل فبراير، عقدت جلسة استماع لقضية الزوجين، وتمت تبرئة المرأة التي احتجزت كشريك في الجريمة التي ارتكبها زوجها، وقام الدبلوماسيون بحماية مصالح مواطنيهم وأنقذوا الطفلة".
وحكم على الزوج بالسجن 8 سنوات بتهمة "التجسس لصالح الكيان الإسرائيلي".
وأضاف المصدر: "يوم السبت، غادرت المرأة وابنتها لبنان، بعد أكثر من 6 أشهر من التوقيف، وكان الدبلوماسيون الروس على اتصال وثيق مع السلطات، بما في ذلك مع قيادة حزب الله وممثلي قيادة الجيش ووزير الخارجية اللبناني".
وأشار المصدر إلى أن الدبلوماسيين الروس كانوا يقدمون الطعام والحاجات الأساسية للطفلة والأم، كما تم تكليف محامين ومترجم لهما.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هوكشتاين يوصي بعودة الوضع إلى ما قبل 7 تشرين: واشنطن تسمح باستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية؟
يستعد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لتشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إلى هدنة مديدة على الجبهة الغزاوية، سعياً وراء تسويقه لخطة متكاملة تُطبّق على مراحل لتهدئة الوضع في جنوب لبنان، خصوصاً وأنه توصل في تنقلاته السابقة بين إسرائيل ولبنان إلى مشروع اتفاق لم يعد ينقصه، كما يقول مصدر نيابي رفيع لـ"الشرق الأوسط"، سوى وضع اللمسات الأخيرة عليه، في حال نجح الضغط الأميركي في منع إسرائيل من توسعة الحرب التي أخذت تتدحرج نحو خروجها على قواعد الاشتباك، في ضوء تبادل القصف الصاروخي بينها وبين "حزب الله" الذي بدأ يطاول العمقين اللبناني والإسرائيلي، ويكاد يخرج عن السيطرة عليه. فرئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من يتولى التفاوض مع هوكستين، بالإنابة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"حزب الله"، ويقوم بالتنسيق معهما في كل شاردة وواردة لقطع الطريق على من يحاول المزايدة عليه، وينطلق في تفاوضه، كما قال لـ"الشرق الأوسط"، من التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701 أساساً للتوصل إلى اتفاق مرحلي بوساطة أميركية؛ لإعادة الهدوء على امتداد جبهة جنوب لبنان، شرط تقيُّد إسرائيل به وامتناعها عن مواصلة خرق أجوائه براً وبحراً وجواً. وتوقف الرئيس بري أمام قول الوسيط الأميركي إن المرحلة الأخيرة من الاتفاق تتعلق بالحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، ورأى أن الإطار العام للاتفاق ينطلق من الالتزام بتطبيق القرار 1701، وإنهاء الخروق الإسرائيلية للنقاط التي ما زالت موضع اختلاف، وعددها 6 نقاط، وهي جزء من سيادة لبنان على أرضه، و"سبق أن اعترضنا عليها وسجَّلنا تحفظنا لجهة أن الخط الأزرق لا يُعدّ خط الانسحاب الشامل، ما لم ترضخ إسرائيل لمطالبتنا بالانسحاب منها استكمالاً لإخلائها لعدد من النقاط الخاضعة للسيادة اللبنانية والمعترف بها دولياً". وقالت مصادر لبنانية شبه رسمية مواكبة لما آلت إليه المفاوضات التي كان تولاها الرئيس بري، أن المرحلة الأولى من مشروع الاتفاق الحدودي الذي توصل إليه الوسيط الأميركي في تنقلاته السابقة بين بيروت وتل أبيب، تقضي بالعودة بالوضع على الجبهة الجنوبية إلى ما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول الماضي؛ أي قبل قيام حركة "حماس" باجتياح المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة، ومبادرة "حزب الله" إلى مساندتها، رداً على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.وأكدت المصادر نفسها أن التزام إسرائيل و"حزب الله" بالمرحلة الأولى من "اتفاق الحدود"، كما سمّاه هوكشتاين، سيؤدي حتماً إلى إعادة الذين نزحوا من البلدين على جانبي الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى بلداتهم وقراهم، على أن تُستكمل العودة بتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك التجنيد والتدريب والتجهيز، ليكون في وسعها ضبط الوضع جنوب الليطاني بالتعاون مع القوات الدولية "يونيفيل". ولفتت إلى أنه بمجرد التدقيق في مضامين المرحلة الأولى، لا بد أن نلاحظ أنْ لا ذكر لأي إشارة تتحدث بصراحة عن انسحاب "قوات الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" من جنوب الليطاني، إلا إذا كانت العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر الماضي تعني أنه لم يعد من ضرورة لوجودها بهذه الكثافة، على الأقل بما يتعلق بنوعية السلاح الذي تمتلكه في هذه المنطقة. وبالنسبة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالحزمة الاقتصادية الموعودة للبنان، كشفت المصادر السياسية عن أن واشنطن تبدي استعدادها لأن تعيد النظر بموقفها بعدم السماح للبنان باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سوريا، لرفع منسوب التغذية بالتيار الكهربائي، بذريعة الالتزام بقانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات أميركية على النظام السوري. وقالت المصادر إن سماح واشنطن للبنان باستجرار الكهرباء والغاز يأتي متأخراً، بخلاف ما تعهدت به سابقاً بلسان الوسيط الأميركي، في مقابل إنجاح مهمته للوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وسألت: هل تلتزم بموقفها أم تنقلب عليه في اللحظة الأخيرة؟ وتبقى المرحلة الثالثة المتعلقة بتحديد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية على قاعدة الالتزام بالقرار 1701، والتي ستكون موضع ملاحقة من قبل الرئيس بري؛ كونها تشكل الممر الإلزامي للانتقال إلى الحل المستدام للاتفاق الحدودي بين البلدين، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عمّا إذا كانت هذه المرحلة ستعيد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى السيادة اللبنانية، في ضوء تضارب المعلومات حول مدى استعداد إسرائيل للانسحاب منهما، أو ترحيل بحثهما إلى مرحلة لاحقة، لأنهما ليستا مشمولتين بالقرار 1701، خصوصاً أن الوفود النيابية التي زارت واشنطن مؤخراً نقلت عن هوكشتاين قوله إن الأولوية محصورة بتهدئة الوضع على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية لمنع توسعة الحرب، وأنْ لا مجال للبحث في المزارع ما دام النظام في سوريا يعدّها جزءاً من أراضيه.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم