رسالة الى الحسين (ع)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 9:51 صبقلم:د. عبدالرزاق محمد الدليمي في رسالة لسيدة عراقية إلى ( الحسين ) ، بدأتها بهذا العنوان (رسالتي إلى الحسين لمناسبة مقتلنا لامقتله) .. ماذا سيقول ( الحسين عليه السلام ) إذا قرأ رسالة هذه السيدة العراقية .. ؟ ثم مضت تقول : السلام عليك ، ياسيدي ، ورحمة الله وبركاته . السلام عليك ، يا سيد شباب أهل الجنة وخيار أهل الأرض .
. السلام عليك ، يا ريحانة رسول الله . هذه رسالتي لك أخطها بقلمي الذي ما لبث أن يصمت ، إلا وصاحت قريحتي الفطريه : اكتبي ! أما بعد ، يا سيدي ، ها أنا قد قرأت قصة مقتلك ، وﻻ أخفيك سرا فقد حزنت كثيرا .لكن لم أبدي حزني ، وسررته في قلبي وكظمت غيظي فلم أتمالك نفسي ..ففاض دمع العين والقلب .! يا سيدي ، أنا لست ممن يجددون الحزن في مقتلك ..فقد بلغني عن جدك وسيدي رسول الله ﷺأن ﻻ حزن بعد ثلاث ..وأنا لست ممن يلطم وينوح على موتك .. فقد بلغني أيضا عن جدك وسيدي رسول الله ﷺ ، أن ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ..وأن النياحة من عمل الجاهليه ..وٲنا لن أرفع راية سوداء ، بل أرفع يدي بالدعاء ب أن يحشرني الله معك .. يا سيدي لن أطيل عليك ..فهل تعلم أن معركة الطف لم تنته رغم مرور مايقارب 1444 سنة … ؟وهل تعلم ، ياسيدي ، أنك منذ قتلت على يد نفس من يقتلوننا كل يوم حتى اليوم ، وكل شبر في أرض العراق صار كربلاء ؟ وهل تعلم ، ياسيدي ، أن شمر بن ذي الجوشن الذي جز رأسك في كربلاء ، هو نفسه من يجز بـرؤوسنا كل يوم في العراق ولبنان وسورية والأحواز واليمن ؟يا سيدي نحن نعلم يقينا انك قُتلت مظلوما .. مثلما نعلم يقينا أنك لا تعلم أننا ندفع ثمن ذلك .. فمقتلك يكلفنا كل يوم أنهارا من الدم ! يا سيدي ، إن قتلوك عَطشاً ، فقد قتلونا جوعا وعطشا بعد ان جفت انهارنا العظيمة بسببهم.. وإن قتلوك عمدا لم يقتلونا سهوا .. وإن حملوا رأسك الشريف شامخا على السيف ، نحن لم نُحمل أصلا بل نُرمى أرضاً ، حتى تبلى عظامنا في الطرقات ، لنصبح أثراً بعد عين ! يا سيدي ، وأنا أقرأ ، علمت أن ثمة ترابطا بين قصتنا وقصتك .. وها هو التاريخ يعيد نفسه .. فمثلما حرقوا الخيام على أهلك في كربلاء ، أعادوا الكَرَّة اليوم وأحرقوها على أهلي في الحويجة والأنبار وديالى والموصل والبصره ووووو .. السبب هو لأن هذه الثورة القائمة هي مثل تلك .. ومثلما إجتمعوا عليك في دار هانئ بن عروة ، إجتمعوا علينا اليوم في دار كسرى بقم وطهران، ولك أن تتخيل حجم ما نحن فيه من كارثه ! يا سيدي ، لا أريد أن أحدثك عن العرب ، فمن باب أولى أن أحدث العرب عنك .. لكنهم يا سيدي ، هم اليوم عبيد ، بعدما كانوا ساده .. وغثاء بعدما كانوا جيوشا وقادة .. فقد قّتَلوا خيارهم ، ونَصّبوا فينا لا علينا شِرارَهم ، وباعوا الدينَ بثمنٍ بخس ، فتداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب !؟لكن نعدك ، يا ابن خير نساء الأرض ، أننا سنبقى خير أمة أخرجت للناس ، وسنلتحق بركبكم المبارك و سنكمل المسير .. فثورتكم ضد الظلم ، ثورة قائمة ﻻ رجعةَ فيها أبدا ..و ختاما ، يا سيدي ، نسيت أن أخبرك ٲمراً : ٲن كل هذا حصل وقد قتلت في كربلاء فهل تعلم ما الذي سيحصل لنا لو ٲنك قتلت فـي الفلوجه ؟بهذا القدر اكتفي ولأحداث العراق الجسام بقيـه ، إن كان في العمر بقية ! سلامي لروحك الطاهره)) على من تضحكون؟ من الامور المثيرة للسخرية ان المطالبين بخروج الاحتلال ،هم من نصبهم الاحتلال على رأس السلطة وهم انفسهم من وقعوا على بياض لبقاء الاحتلال الى يوم يبعثون،وهم انفسهم من يتمتعون بالسلطات المطلقة والجاه والوجاهة والمال السحت الحرام،وجميعها لم تكن تمر حتى بأحلامهم المريضة ،بفضل الاحتلال هم باقون بالسلطة وبدونه الله وحده يعلم بأي قمامة سيرميهم الشعب العراقي هذا من جانب ،لكن من الجانب الاخر يعلم هؤلاء واسيادهم ملالي طهران ان الولايات المتحدة الامريكية خططت لاحتلال العراق منذ عقود من الزمن وقد انتجت هوليود عدد من الافلام في فترات سابقة تتناول اسباب ومبررات وحتمية احتلال العراق وربما كان موضوع النفط (يملك العراق اكثر 15% من خزين النفط في العالم ) والغاز وغيرها من الثروات في مقدمة تلك الاسباب ولم يعرف عن امريكا الدولة الامبريالية الشرهه بأنها تنسحب بالطريقة الممسرحة الهزلية التي يحاول جماعات الاطار والمليشيات تمريرها على العراقيين والعالم،الفرصة الوحيدة التي كانت متاحة للعراق هي بوجود المقاومة الوطنية العراقية البطلة التي كبدت الاحتلال ارقام كبيرة من الخسائر البشرية والمادية ومسحت انوف الاحتلال بالتراب ،والتي تم وأدها من نفس الجهات التي تطالب دعائيا بخروج الاحتلال.في العراق لن يتحررالوطن الا بشنق آخر سياسي فاسد بعمامة رجل دين صامت.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتفاقية خور عبد الله : بين الالتزام الدولي والسيادة الوطنية
بقلم : فرهاد علاء الدين ..
أعادَ الجدل المتجدد حول اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت إلى الواجهة أحد أكثر المواضيع حساسية في الوعي العراقي، حيث اختلطت الحقائق القانونية بالمواقف السياسية والشعبية، ما أدى إلى تشويش واسع حول حقيقة الاتفاقية، وطبيعتها القانونية، وأبعادها السيادية. فهل تنازل العراق عن خور عبد الله؟ هل «باع» المسؤولون خور عبد الله؟ وهل الاتفاقية فرضت عليه قسراً؟ وما الموقف القانوني السليم من منظور السيادة الوطنية والقانون الدولي؟
وخور عبد الله هو ممر مائي يقع في أقصى شمال الخليج العربي، ويفصل شبه جزيرة الفاو العراقية عن جزيرة بوبيان الكويتية. ومنذ ترسيم الحدود بين العراق والكويت بعد حرب الخليج الثانية، ظل هذا الخور محل نقاش قانوني وسياسي بين البلدين.
بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 687 لعام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت ووضعه تحت طائلة عقوبات دولية. تبعه القرار 773 لعام 1992، الذي دعم عمل لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت، ثم القرار 833 لعام 1993، الذي أقر رسمياً نتائج اللجنة، واعتبر ترسيم الحدود بين البلدين نهائياً وملزماً للطرفين. شمل هذا الترسيم المياه الإقليمية بما فيها خور عبد الله، الذي اعتُبر بموجب القرار منطقة حدودية مشتركة، لا تخضع لسيادة كاملة لأي من الطرفين، بل يتعين تنظيم استخدامها عبر اتفاق مشترك.
ولم يقتصر الاعتراف بقرارات مجلس الأمن على الصعيد الدولي فحسب، بل تم تكريسه محلياً أيضاً. ففي الخامس من مارس (آذار) 1991 أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراراً رقم 55، وأخذ بنظر الاعتبار قرار المجلس الوطني الذي اتخذ في الجلسة الخاصة يوم 20 مارس 1991، وبعد ذلك عاد مجلس قيادة الثورة المنحل في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1994، ليصدر قراراً رسمياً نصّ في البند الثاني منه على ما يلي:
«امتثالاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 (1993)، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت المشكّلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 (1991)، وتحترم الحدود المذكورة».
يشكّل هذا القرار الداخلي التزاماً صريحاً وموثقاً من الدولة العراقية بقبول نتائج ترسيم الحدود، وهو التزام لا يزال قائماً من الناحية القانونية.
واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن، دخل العراق والكويت في مفاوضات لترسيم حدود المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وانتهت هذه المفاوضات إلى توقيع اتفاقية عام 2012 بعنوان «الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله». وقد صادق عليها البرلمان العراقي في عام 2013 بالقانون رقم (42) لسنة 2013.
الاتفاقية لا تتضمن أي تنازل عن السيادة العراقية، بل تنظم الملاحة المشتركة في الخور لضمان حرية الوصول إلى المواني العراقية، خصوصاً ميناء أم قصر من الجانب العراقي. كما تنص على وضع قواعد لعبور السفن وإنشاء ممرات ملاحية آمنة دون المساس بالسيادة أو الحقوق الثابتة لأي من الطرفين.
في عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون المصادقة على الاتفاقية لوجود خلل إجرائي في آلية التصويت داخل البرلمان، وليس بسبب مضمون الاتفاقية ذاته. هذا القرار أثار موجة من التأويلات السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض إلغاء للاتفاقية وانتصاراً للسيادة، بينما فسّره آخرون كإجراء قانوني شكلي لا يؤثر على التزام العراق الدولي.
من الناحية القانونية، فإن الاتفاقيات الدولية لا تُلغى من طرف واحد دون اتخاذ خطوات رسمية تنسجم مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وهو ما لم يحدث. كما أن أي محاولة لإلغاء اتفاق أُبرم على أساس قرارات ملزمة من مجلس الأمن قد تضع العراق في مواجهة قانونية ودبلوماسية غير محسوبة العواقب.
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الموقف القانوني العراقي السليم يستند إلى الاعتراف بالواقع الدولي والقرارات الأممية الصادرة بموجب الفصل السابع، ولا سيما القرار 833. فالعراق ملزم بهذه القرارات التي وافق عليها رسمياً في عام 1994 وبعد عام 2003، ولا يمكنه الانسحاب منها أو التراجع عنها من جانب واحد، دون أن يخلّ بالتزاماته الدولية.
لكن هذا لا يعني القبول الأعمى، بل يحق للعراق، انطلاقاً من مبدأ السيادة المتوازنة، أن يعمل على حماية مصالحه البحرية، من خلال مراجعة بعض تفاصيل الاتفاقيات بالطرق الدبلوماسية، وتطوير قدراته البحرية والمينائية، لا سيما في الفاو وأم قصر، بحيث لا يكون بحاجة إلى المواجهة بل إلى التمكين.
إن مقاربة العراق لهذا الملف الحساس لا يمكن أن تُفصل عن السياق العام الذي يعيشه البلد اليوم. فالعراق يشهد مرحلة استقرار سياسي واقتصادي متنامٍ، تتزامن مع انفتاح واسع على محيطه العربي والإقليمي. وقد أصبحت علاقاته مع جميع الدول العربية، بلا استثناء، علاقات أخوية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعد سنوات من التوترات والعزلة.
وتستعد بغداد لاحتضان القمة العربية القادمة، في مؤشر على استعادة العراق لمكانته الطبيعية بين أشقائه العرب، وثقة القادة العرب بقدرته على لعب دور إيجابي ومتوازن في ملفات المنطقة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة على «التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار»، وهي رسالة واضحة بأن العراق ماضٍ في تعزيز دوره من موقع الدولة المسؤولة، لا الدولة المنفعلة.
هذه السياسة تنطلق من فلسفة واضحة تعتمد على مبدأ «العراق أولاً»، وتركّز على بناء شراكات تقوم على السيادة والاحترام والتكامل، وتضع الكويت ودول الجوار في مقدمة الأولويات. وفي هذا الإطار، فإن التعامل مع ملف خور عبد الله يجب أن يكون انعكاساً لهذه الروح الجديدة: روح الشراكة لا المواجهة، والواقعية لا الشعبوية. العراق اليوم لا يحتاج إلى صراعات قانونية أو لغوية، بل إلى موقف سيادي ناضج يوازن بين احترام التزاماته الدولية، وحماية مصالحه الوطنية، وتكريس حضوره القوي كركيزة للاستقرار في الخليج والمنطقة.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة