النائب أيمن محسب: مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية إلى الدعم القانوني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الدور الذي يتقوم به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانوني من خلال المرافعة التي ستقدمها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقدمت مصر مذكرة للمحكمة.
وأوضح "محسب" ، أن الرأي الاستشاري للدولة المصرية رغم أنه غير مُلزم للمحكمة إلا أنه يحمل قدر كبير من الأهمية لعدة اعتبارات أهمها حجم مصر في المنطقة كونها أول دولة عربية تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام، كما أنه يمثل ضغطًا لاستصدار رأي استشاري إيجابي فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي، حيث ترتقي الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم عقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولي والثانية، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، الأمر الذي يؤسس لسياسة الغاب التي تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تستهدف تأكيد شمولية رؤية "حل الدولتين" المصرية، والتي حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم، لكن لايزال هناك رفض له من جانب دولة الاحتلال للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مشددا على أن مصر تستهدف بدء مفاوضات سياسية متزامنة مع وقف إطلاق النار من أجل إعلان دولة فلسطين على حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدعم السياسي الدعم القانوني الدكتور أيمن محسب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب دعم القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا