تراجع الدعم السياسي يضع حكومة السوداني أمام معادلة بقاء معقدة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
6 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تتراجع فرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تجديد ولايته، بعدما تحوّل الهدوء السياسي النسبي الذي رافق الأشهر الماضية إلى موجة اعتراضات داخلية تتزاحم على السطح، فيما تتبدل مواقع الحلفاء في الإطار التنسيقي من التأييد الحذر إلى الضغط العلني.
ومن هذا المنعطف تبدأ القراءة الجديدة لمشهد تبدو فيه معادلة البقاء السياسي أقرب إلى الانهيار منها إلى إعادة البناء.
ومن جانب آخر، تتفاقم الضغوط مع دخول تصريحات شخصيات سياسية وإعلامية من داخل العراق وخارجه على خط السجال، إذ تتجمع خيوط الصورة لتظهر السوداني بلا مظلة دعم واضحة، بعدما اتهمته أطراف بارزة داخل الإطار بـالاستفراد في إدارة الملفات وإرباك قواعد التفاهمات التي سبقت تشكيل الحكومة. وتتسارع نبرة التحذير مع توصيف ما حدث قبل أشهر بأنه أشبه بـإعدام سياسي لطموحه في الولاية الثانية.
ويوضح مراقبون أن تصريحات كاتو سعدالله، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، جاءت لتعزز سردية أن الطريق أصبح مسدوداً أمام السوداني، بعدما قال إن حظوظه في ولاية جديدة تساوي صفراً، رغم كل ما قُدم خلف الكواليس من محاولات لتمديد البقاء.
وتصاعد مستوى الانتقاد بعد تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية ما يمثّل خطأً كبيراً يكشف خللاً عميقاً داخل مؤسسات الدولة.
وتتردد في الأوساط السياسية تساؤلات حول توقيت القرار الذي سبق مغادرة السوداني إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط حديث متنامٍ عن رسائل سياسية تتجاوز الطابع الإداري للخطوة.
وتزداد حدة الانتقادات مع الإشارة إلى ملفات أخرى مثل قضية “اختفاء التريليونات”، ما يوسع دائرة التشكيك في الأداء الحكومي.
وتحوّل الوسم المتداول “قرار إعدام الولاية الثانية” إلى عنوان عريض يعكس المزاج الشعبي داخل البيئات القريبة من فصائل المقاومة، ما يعقد مهمة السوداني في لملمة أوراقه داخل البيت السياسي الشيعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مرشح بالمنوفية يطعن أمام الإدارية العليا لإلغاء نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
تقدّم المرشح سمير فتحي عبدالمقصود نور الدين، المرشح السابق عن الدائرة السادسة (منوف – سرس الليان – السادات)، بطعن رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت يومي 24 و25 نوفمبر 2025، وذلك بعد خسارته في السباق النيابي.
وذكر الطاعن، الذي يحمل رقم (8) ورمز التمساح، في صحيفة طعنه التي قدّمها عبر فريق محاميه من النقض بمكتب “نور الدين وشركاه”، أن العملية الانتخابية شهدت «انتهاكات ومخالفات قانونية ودستورية أثّرت على نزاهة النتائج»، مشيرًا إلى أنه حاول تقديم تظلم داخل المواعيد القانونية يوم 26 نوفمبر الماضي داخل مدرسة ابن عفان بمنوف، إلا أن مقر التظلمات كان مغلقًا، ما دفعه لتحرير محضر إثبات حالة رقم 3142 لسنة 2025 إداري منوف، وإرسال التظلم إلكترونيًا للهيئة.
استناد قانوني للطعنواعتمد الطعن على نصوص المواد 10 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، بالإضافة إلى المواد 54 و55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي تلزم بقبول التظلمات والطعون خلال المواعيد المحددة، مؤكدًا أن الطعن قُدّم خلال الفترة القانونية وبالإجراءات السليمة.
اتهامات بأخطاء جسيمة ومخالفات مؤثرة وأشار الطاعن إلى وقوع مخالفات متعددة قبل وأثناء الاقتراع، وصفها بـالجسيمة والمؤثرة في النتيجة النهائية أبرزها:
• تجاوز بعض المرشحين الحد القانوني للإنفاق الانتخابي، وإقامة مؤتمرات بملايين الجنيهات وتركيب آلاف اللافتات.
• واقعة إطلاق أعيرة نارية يوم 11 نوفمبر داخل قرية منشأة سلطان منسوبة لأحد المرشحين، وفقًا للمحضر المحرر بالواقعة والمُحال للنيابة العامة، وهو ما بثّته القنوات الفضائية وأثار «ذعر الناخبين».
• انتشار علني للرشاوى الانتخابية في الشوارع والميادين وأمام اللجان، على حد وصف الطاعن، وسط تغطيات إعلامية متعددة رصدت المشهد.
وأضاف الطاعن أن تلك المخالفات «شوّهت الإرادة الحرة للناخبين وأثّرت مباشرة على النتيجة»، ما يستوجب تدخل القضاء لإعادة العملية الانتخابية.
طلبات الطعن أمام الإدارية العليا واختتم الطعن بطلبات واضحة للمحكمة، جاء فيها:
1. قبول الطعن شكلاً.
2. وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة السادسة بصفة مستعجلة.
3. إلغاء القرار رقم 72 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 2 ديسمبر 2025، وما يترتب عليه من آثار، أهمها إعادة الانتخابات بالدائرة.
4. تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32