تحذير لقائدي السيارات.. 14 مخالفة لا تقبل التصالح فيها وفق قانون المرور
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وضع قانون المرور الجديد ضوابط وعقوبات صارمة للتصدي للمخالفات المرورية، حرصا على سلامة جميع مستخدمي الطريق، وحدد بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، وتختلف فيها قيمة الغرامة والعقوبة.
وتستعرض «الوطن» أبرز المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها وفقاً لقانون المرور الجديد:
مخالفات للسيارات الملاكي- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.
- تعمد طمس اللوحات المعدنية و تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر.
- قيادة مركبة خالية من الفرامل يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها
- القبادة تحت تأثير مخدر أو مسكر: غرامة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه.
- السير عكس الاتجاه غرامة 5000 جنيه، ولا تقل عن 1000 جنيه.
- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بموقع الرادار: غرامة 1000 جنيه بحد أدني 500 جنيه.
- تعمد تعطيل حركة المرور 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.
- الاعتداء على أحد أفراد المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه .
- تركيب زجاج يحجب الرؤية «فاميه»: غرامة 100 جنيه بحد أدنى 20 جنيها.
- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.
- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابيين وإهمال إسعافهم.
مخالفات للسيارات الأجرة- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكثر من المقرر، أو تحميل ركاب أكثر من المقرر 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه.
- قيادة توك توك بدون ترخيص.
- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «سرينة»، تترواح من 500 لـ 1000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات مرورية مرور مخالفات لا يجوز التصالح فيها التصالح
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم| أغلبية النواب ضد المشروع وصيحات تحذير من المستأجرين.. تفاصيل
في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟"، مطالبا بأن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وأضاف عبد الرحمن - خلال ندوة "صدى البلد": "الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية".
وتابع: “استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرا في ظل أزمة انهيار العقارات”، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
واختتم: "الملاك ظلموا كثيرا، ونتمنى من مجلس النواب أن يتخذ خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم، واستمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، حيث تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجارا، كما أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية، والملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
الجدير بالذكر، أن يحظي قانون الإيجار القديم باهتمام كبير، ومجلس النواب متمثل في اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ"، حيث تستعد للاستماع لعدد من المحافظين على مستوى الجمهورية بشأن الوحدات الخاضعة للايجار القديم في محافظات الجمهورية المختلفة.
وتستمع اللجنة لمحافظين كل من القاهرة والإسكندرية الجيزة والقليوبية، وذلك لأن هذه المحافظات الأربعة تضم حوالي 82% من إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد