مراسل "القاهرة الإخبارية": الوفد المصري سيشارك بـ5 أعضاء أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تحدث أبو بكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية" في لاهاي، عن تفاصيل مرافعة مصر والوقوف اليوم أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفليسطينية، مشددًا على أن 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم في المرافعة، وتبدأ المرافعة كولومبيا وتختتمها المجر.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أنّ مرافعة مصر أمام المحكمة تبدأ في الـ11:40 إلى 12:10 بـ"التوقيت المحلي"، موضحًا أن الجلسة تشهد قبل مرافعة مصر مرافعات كولومبيا وجزر القمر وكوبا، مؤكدًا أن اليوم الأول جرى تخصيصه للوفد الفلسطيني الذي عرض قضيته لمدة 3 ساعات وتنتهي المحكمة من الاستماع إلى الإحاطات المقدمة من الدول، الإثنين المقبل.
وشدد على أن الوفد المصري سيشارك بـ5 أعضاء يتحدثون عن تعزيز الصوت الفلسطيني بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في القضية.
وتترافع مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى وتعد المرافعة المصرية تاريخية، خاصة أنها شفوية وتأتى فى سياق دعم القاهرة للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى صاحب الأرض والتنديد بحرب الأبادة الجماعية فى قطاع غزة للشهر الخامس على التوالى.
أعلنت محكمة العدل الدولية، فى وقت سابق تفاصيل الجلسات المقرر الاستماع فيها إلى الرأى الاستشارى ضد الممارسات العسكرية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقاً لطلب من الأمم المتحدة التى اختارت فيها عدة دول من بينها مرافعة مصر ضد إسرائيل المقررة اليوم وهى الجلسة التى سيسبقها مرافعة من كولومبيا ويتبعها مرافعة من الإمارات وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية كولومبيا الممارسات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية العدل الدولیة مرافعة مصر
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.