بأمر من القضاء الأعلى.. احالة مسئول يمني كبير للتحقيق ومنعه من السفر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشفت وثيقة رسمية موجهة من رئيس مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية ،الى النائب العام بتاريخ امس الثلاثاء 20 فبراير الجاري، عن اقرار مجلس القضاء اجراءات بحق محافظ البنك المركزي في عدن احمد بن غالب.
ووفق الوثيقة-اطلع عليها محرر مأرب برس- اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه يوم امس برئاسة القاضي محسن ابو بكر، احالة محافظ البنك المركزي للتحقيق اضافة الى منعه من السفر.
والتحقيق مع محافظ البنك بسبب عرقلته عمل السلطة القضائية، حيث وبحسب الوثيقة، قام المحافظ بعرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية.
رئيس مجلس القضاء الاعلى ابلغ النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
سوريا: مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى بشأن الثأر الشخصي لاسترداد الحقوق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى أكد فيها "حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض"، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال مجلس الإفتاء الأعلى في الفتوى، إن "من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى"، بحسب الوكالة.
وحذر المجلس في فتواه "من تحريض الأفراد على الثأر"، مؤكداً أن ذلك "يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي"، طبقا لما أوردت وكالة "سانا".
وطالب مجلس الإفتاء الأعلى المسؤولين بـ"تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع".
وأكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا أن "إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها".