صحة النواب تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان.. صور
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تفقد وفد برلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد الذي يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان مشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي بمنطقة السباعية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
واستقبل رئيس جهاز مدينه والسباعية محمود عليان الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية لمشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي والذي أكد علي وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات والتشغيل قبيل موعد ٦/٣٠ لتكون صرح طبي يخدم أهالي المدينه والذي يقام علي مساحه ١٠ آلاف متر مربع يشمل اقسام الطواريء والحوادث ومدرسه تمريض ومباني تشمل كافه التخصصات.
ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية و الدكتور أحمد سعفان ريس قطاع الرعاية العلاجيه بوزارة الصحة والسكان ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابهدة الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة.
ويضم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب النائبه سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير و النائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راوية مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبد النبي والنائب علي البدري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وفد برلماني محافظة أسوان زيارة ميدانية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم جاهز.. وتأخر صدوره يهدد المستأجرين
حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأن لم يكن.
وقال فوزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين".
وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: "تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء".
وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا.
وكشف عن أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة.
وأوضح أن هذه الأسر تتركز بشكل كبير في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن السبب في خلق أزمة الإيجار القديم، بل ورثتها عن عقود سابقة، مشددًا على أن الدولة منحازة لصالح المواطن والوطن والعدالة، وأن صدور قانون جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة دستورية واجبة النفاذ.
واختتم تصريحه، قائلًا:"قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى