المؤتمر: مرافعة مصر أمام العدل الدولية احترافية وتعكس الدعم المطلق للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن المرافعة المصرية اليوم أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وتميزت بالدقة و الاحترافية، حيث قدمت حججا قوية ومعلومات دقيقة، كما أظهر الفريق القانوني المصري تفانيه واجتهاده في تمثيل بلاده بكل كرامة واحترام بشكل يعكس دور مصر الكبير الداعم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات الدولية والإقليمية ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن مرافعة مصر تناولت العديد من النقاط الهامة، منها تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود عام ١٩٦٧ كما أشارت إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي وضرورة وقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة و دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال احترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وكل هذه التصرفات هي انتهاك للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ومشاركة مصر اليوم في محكمة العدل الدولية كشفت بالأدلة والحقائق المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينين، وضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني .
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر مصر وجهت رسالة قوية إلى المجتمع الدولي اليوم بأنها ملتزمة بدعم مبادئ العدالة ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينين والأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المؤتمر حزب المؤتمر رضا فرحات الشعب الفلسطيني العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة