محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولو جية على مستوى المحافظة لمناقشة الاستعداد للبدء في تنفيذ قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد اصدار اللائحة التنفيذية له بإعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين موجهًا بالاستعداد للمرحلة الثانية من الموجة 22 للازالات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة والمهندس ايمان علي محمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة ووكلاء وزارات الزراعة والري والاسكان والطرق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التقنين وأملاك الدولة والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتابعة الميدانية على مستوى المحافظة
ووجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالاستعداد لتنفيذ قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته موجهًا بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كافة الإجراءات مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
وناقش المحافظ أيضًا موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كافة العقبات تسهيلًا على المواطنين مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وإنتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون فضلًا عن الاستعداد لتنفيذ الرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مشددًا على ضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها
وكما استعرض اللواء عصام سعد موقف الأراضي المستردة خلال المرحلة الأولى من الموجة 22 للإزالات والتصرفات التي تمت عليها وموقف حصر الأراضي الفضاء وجهود وقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة لافتًا إلى ضرورة استغلال الأراضي المستردة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء واستخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام ودمجها في القطاع الرسمي للدولة وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين لتحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الجاهزية الكاملة بكافة القطاعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استعدادا لاستحقاقات انتخابات مجلس الشيوخ 2025والمقرر إجراؤها يومي 4و5 أغسطس القادم ، وتذليل كافة المعوقات التي من شأنها تعكر صفو الانتخابات ولضمان ظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.
وتضمن الاجتماع تشديد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لملف منظومة النظافة العامة بنطاق المحافظة والتواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة الأعمال المنفذة على أرض الواقع وضمان تقديم الخدمات بشكل يحقق رضا المواطن ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ووضع أفكار ورؤى من شأنها تحقيق أقصى استفادة لتعظيم الموارد الذاتية للمنظومة، وكلف المحافظ سكرتير عام المحافظة ومستشار شئون البيئة بمراجعة وعرض الموقف العام لملف منظومة النظافة وإستعراض موقف الايرادات وبحث سبل تعظيمها ، والمرور الميدانى على كافة المقالب العمومية والمحطات الوسيطة للتأكد من إنتظام سير العمل بها ، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نسب إنجاز مرضية خلال السنوات الأخيرة من خلال إتخاذ العديد من الاجراءات الجادة التى من شأنها الارتقاء بالمنظومة بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي.
وفيما يخص ملفات التصالح على مخالفات البناء ، تقنين أراضي أملاك الدولة ، وجه المحافظ بمضاعفة الجهود لانجاز المهام المطلوبة وإنهاء الملفات المتبقية وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المواطنين لسرعة إنهاء تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التى قدمتها الدولة تحقيقاً للصالح العام، فيما شدد محافظ المنوفية على التعامل الفورى بحزم وبشدة مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالتها فوراً في المهد ، مؤكداً بأنه لن يسمح بأية تهاون أو تقصير فى تنفيذ الإزالات الفورية وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المقصرين والمخالفين حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.
وتطرق لمتابعة موقف تراخيص المحال العامة الجديد لمزاولة الأنشطة تحت مظلة القانون وفقاً للاشتراطات والمعايير بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ استثماري جيد لتحقيق التنمية، وكذا متابعة تطبيق الخطة الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية بمختلف المراكز والمدن ، وذلك في ضوء حرص الدولة على الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتحقيق الاستدامة.
وشدد محافظ المنوفية بتحقيق الانضباط العام وتخفيف الازدحام المرورى والتعامل الفوري مع كافة أشكال الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين العامة تيسيراً على المواطنين، بالاضافة إلى تنظيم حركة سير مركبات التوك توك لتحقيق الانسيابية المرورية ومنع التكدسات للحفاظ على المظهر العام.