ط¨ظ‚ظ„ظ…/ ط¯. ظˆط³ظٹظ… ظˆظ†ظٹ
ظ…ظ…ظژظ‘ط§ ظ„ط§ ط´ظƒظ‘ ظپظٹظ‡ ط£ظ†ظژظ‘ "طط±ط¨ ط§ظ„طھظƒظ†ظˆظ„ظˆط¬ظٹط§ ظˆط§ظ„ط°ظƒط§ط، ط§ظ„ط§طµط·ظ†ط§ط¹ظٹ " ط£طµط¨ططھ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ط§ظ„ط¬ط¯ظٹط¯ط© ط§ظ„طھظٹ طھط³طھط®ط¯ظ… ظپظٹ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„طط±ظˆط¨ ظˆط®ط§طµط© ظ…ط§ ظٹط¯ظˆط± ظپظٹ ظ…ظ†ط·ظ‚طھظ†ط§ط› ظˆطھط±طھظƒط² ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط£ط¨ط±ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„طھظƒظ†ظˆظ„ظˆط¬ظٹط§ ط§ظ„طط¯ظٹط«ط© ظ„ظ„طھط¬ط³ط³ ظˆطھطط¯ظٹط¯ ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹط© ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¹ظ†طµط± ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹ (ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط§ط،) ظپط§ظ„ط¹ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµط§ظ…طھ ط¨ظٹظ† ط£ظٹط¯ظٹظ†ط§ ظˆظ‡ظˆ ط®ط§ط¯ظ… ظ…ط·ظٹط¹ ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ط© ظˆظٹط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ† ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط©.
ظپظپظٹ ط²ظ…ظ† ط§ظ„طھظƒظ†ظˆظ„ظˆط¬ظٹط§ ظˆط§ظ„ط°ظƒط§ط، ط§ظ„ط§طµط·ظ†ط§ط¹ظٹ ظˆطط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ظ‚ط¯ ظ„ط§ ظٹط®ط·ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ ط£طط¯ ط£ظ†ظ†ط§ ظ†ظ…ط³ظƒ ط¨ط£ظٹط¯ظٹظ†ط§ ط·ظٹظ„ط© ط§ظ„ظˆظ‚طھ "ط¹ظ…ظٹظ„ط§ طµط§ظ…طھط§ " ظٹطھط¬ط³ط³ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط¨ظƒظ„ ط´ظٹط، ظٹطط¯ط¯ ظ…ظƒط§ظ†ظ†ط§ ظٹطµظˆط±ظ†ط§ ططھظ‰ ط£ظ†ظ‡ ظٹط³طھظ…ط¹ ظ„طط¯ظٹط«ظ†ط§ ظˆظٹظ‚ط±ط£ ظƒظ„ ظ…ط§ ظ†ظƒطھط¨ ظˆظٹط±ظ‰ ظƒظ„ ظ…ط§ ظ†ظ‚ظˆظ… ط¨طھطµظˆظٹط±ظ‡طŒ ط¥ظ†ظ‡ ظ„ظٹط³ ط´ط®طµط§ظ‹ ط¨ط´ط±ظٹط§ ظ…ظ† ظٹظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط§ظ… ظ„ظƒظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§طھظپ ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ„ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹطھطظˆظ„ ظپظٹ ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ط£طظٹط§ظ† ظ…ظ† ظ†ط¹ظ…ط© ط¥ظ„ظ‰ ظ†ظ‚ظ…ط© طھط³طھط¨ظٹط ظƒظ„ ط®طµظˆطµظٹط§طھظ†ط§ ط¨ظƒظ„ طھظپط§طµظٹظ„ظ‡ط§ ظˆظ‡ط°ط§ ظ…ط§ ط¯ظپط¹ظ†ظٹ ظ„ظƒطھط§ط¨ط© ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط§ط¯ط© ط¨ط§ظ„ط§ط³طھط¹ط§ظ†ط© ط¨ط§ظ„ط¹ط¯ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¨طط§ط« ظˆط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طھطھطط¯ط« ط¹ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ ظˆط£ظ‡ظ…ظٹطھظ‡ ظˆط®ط·ظˆط±طھظ‡.
ط¹ظ„ظ…ظٹط§ظ‹ ظٹط³طھظ…ط¯ ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ„ ظ‚ط¯ط±طھظ‡ ط§ظ„ط³ط±ظٹط¹ط© ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„طھطظˆظ„ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط£ط¬ظ‡ط²ط© ط§ظ„ط§ط³طھط´ط¹ط§ط± ظˆط§ظ„طھظٹ طھط³ظ…ظ‰ ط¨ط§ظ„طط³ط§ط³ط§طھ " Sensors " ظˆظ‡ظٹ طھظˆط¬ط¯ ط¨ط¯ط§ط®ظ„ظ‡ ظˆط·ط¨ط¹ط§ظ‹ طھط¹ظ…ظ„ ط¨ط¯ظˆظ† ط£ظٹ ط£ظ…ط± ط¨ط§ظ„طھط´ط؛ظٹظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ… طŒ ظƒطط³ط§ط³ ط§ظ„ط¶ظˆط، ظˆط§ظ„ط±ط·ظˆط¨ط© ظˆط§ظ„طط±ط§ط±ط© ظˆط§ظ„طط±ظƒط© طŒ ظƒظ…ط§ ط£ظ† ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ„ ظٹط³طھط·ظٹط¹ طھط³ط¬ظٹظ„ ظ…ظƒط§ظ† ظˆطط±ظƒط© ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ… ظˆططھظ‰ ط§ظ„ط§ط±طھظپط§ط¹ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹطھظˆط§ط¬ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ظٹط³طھط®ط¯ظ… ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ„ ظˆظƒظ„ ط°ظ„ظƒ ظٹططµظ„ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ… ظˆظ„ط§ ظٹططھط§ط¬ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظٹ ط§طھطµط§ظ„ ظ„ظƒظٹ ظٹظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط§ظ… طŒ ظˆظ„ط§ ططھظ‰ ط¥ظ„ظ‰ ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„ط¥ظ†طھط±ظ†طھ ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ظ†ط´ط·ط© ط¥ظ†ظ‡ ظٹظ‚ظˆظ… طھظ„ظ‚ط§ط¦ظٹط§ظ‹ ط¨طھط®ط²ظٹظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ظˆط§ط³طھط¹ط±ط§ط¶ظ‡ط§ ظ„ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ط¨ط´ط¨ظƒط© ط§ظ„ط¥ظ†طھط±ظ†طھ.
ظ„ظٹط³ ظ…طط¶ طµط¯ظپط© ط¹ظ†ط¯ظ…ط§ ظ†طھطط¯ط« ط¹ط¨ط± ط§ظ„ظˆط§طھط³ط§ط¨ ط¹ظ† ظ…ظˆط§ط¶ظٹط¹ ظ„ظ†طھظ„ظ‚ظ‰ ط¥ط´ط¹ط§ط± ط¨ط¥ط¹ظ„ط§ظ† ط¹ط¨ط± ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„طھظˆط§طµظ„ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹ ط£ظˆ ططھظ‰ ط¥ظٹظ…ظٹظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ†ظپط³ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹ طھطط¯ط«ظ†ط§ ط¹ظ†ظ‡ ط¹ط¨ط± ط§ظ„ظˆط§طھط³ط§ط¨ ط¥ظ†ظ…ط§ ظ‡ط°ط§ ظٹط¤ظƒط¯ ط¨ط£ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµط§ظ…طھ ط§ظ„ط°ظٹ ط¨ظٹظ† ط£ظٹط¯ظٹظ†ط§ ظٹط¤ط¯ظٹ ظ…ظ‡ظ…طھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظƒظ…ظ„ ظˆط¬ظ‡ ظˆط¨ظ†ط¬ط§ط.
ط¨ط§ظ„ط·ط¨ط¹ ظƒظ„ ظ…ط§ ط³ط¨ظ‚ ط°ظƒط±ظ‡ ط£ط¹ظ„ط§ظ‡ ظٹط¤ظƒط¯ ط¨ط´ظƒظ„ ظ‚ط§ط·ط¹ ط®ط·ظˆط±ط© ط§ظ„طھط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط¬ظ‡ط²ط©طŒ ظ„ط§ ط£ظ‚ظˆظ„ ط¨ط£ظ†ظ†ظٹ ط£ط±ظٹط¯ ط¥ظ„ط؛ط§ط، ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط£ط¬ظ‡ط²ط© ظˆط§ظ„ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ط¹ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ† طظٹط§طھظ†ط§ ظˆظ„ظƒظ† ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط§ظ„طط°ط± ط§ظ„ط´ط¯ظٹط¯ ظˆط§ظ„طھط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¹ظ‡ط§ ط¨ظ…ط³ط¤ظˆظ„ظٹط© ظˆط®ط§طµط© ظپظٹ ط§ظ„طط±ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ظ†ظٹط© ظˆط§ظ„ط§ط³طھط®ط¨ط§ط±ط§طھظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظٹظ†ط´ط· ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط³ظˆط§ط، ظپظٹ ظ„ط¨ظ†ط§ظ† ظˆط³ظˆط±ظٹط§ ظˆظپظ„ط³ط·ظٹظ† ظˆط§ظ„طھظٹ ظٹط³طھط®ط¯ظ… ظپظٹظ‡ط§ ط£طط¯ط« طھظ‚ظ†ظٹط§طھ ط§ظ„طھط¬ط³ط³ ظˆط§ظ„طھظٹ طھظڈط¹ط¯ ظ…ظ† ط£ظ‡ظ… ط£ظˆظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظƒظٹط§ظ† ط§ظ„ط£ظ…ظ†ظٹط© ط§ظ„طھط¬ط³ط³ظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظٹط³طھط®ط¯ظ…ظ‡ط§ ظپظٹ طط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ط´ط¹ظˆط§ط، ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظ„طط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹط© ظˆط§ظ„طھظٹ ظ„ط§ طھظ‚ظ„ ط£ظ‡ظ…ظٹط©ظ‹ ط¹ظ†ظ‡ط§.
ظپط¬ظ…ظٹط¹ظ†ط§ ط¹ط±ط¶ط© ظ„ظ„طھط¬ط³ط³ ظپظٹ ط¸ظ„ ط¹طµط± ط§ظ„ط°ظƒط§ط، ط§ظ„ط§طµط·ظ†ط§ط¹ظٹ ظˆط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط§ط®طھط±ط§ظ‚ ط£ط¨ط±ط§ط¬ ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ط§طھ ظˆط§ظ„طھظٹ طھط³طھط®ط¯ظ… ط¨ظٹط§ظ†ط§طھظ†ط§ ط³ظˆط§ط، ظƒط§ظ† ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ„ ظ…ط؛ظ„ظ‚ط§ ط£ظˆ ظˆط¶ط¹ظ†ط§ظ‡ ظپظٹ ط¬ظٹط¨ظ†ط§ طŒ ظپظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط¨طط« ط¨ط³ظٹط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¥ظ†طھط±ظ†طھ ظ†ط±ظ‰ ط¨ط£ظ† ظ†ط¸ط§ظ… " Android" ظ‚ط¯ طµظ…ظ… ط¨ط·ط±ظٹظ‚ط© طھطھط¹ظ‚ط¨ ط§ظ„طط±ظƒط© ظ„ط§ ظˆط¨ظ„ ظˆطھط³ط¬ظ„ظ‡ط§ ط¨ط؛ط¶ ط§ظ„ظ†ط¸ط± ط¹ظ† ظˆط¶ط¹ظٹط© ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ„ طŒ ظˆظپظٹ ط¸ظ„ طھظ‚ظ†ظٹط© ط§ظ„ط°ظƒط§ط، ط§ظ„ط§طµط·ظ†ط§ط¹ظٹ ظٹط³طھط·ظٹط¹ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط§ط®طھط±ط§ظ‚ ط£ط¬ظ‡ط²ط© ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ„ ظ„ط£ظٹ ط´ط®طµ ظ„ط§ ظˆط¨ظ„ ظٹظ‚ظˆظ… ط¨طھط´ط؛ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ظٹظƒط±ظپظˆظ† ظˆط§ظ„طھط¬ط³ط³ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھط®ط¯ظ… ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ„ ظˆططھظ‰ ط£ظ†ظ‡ ظٹظ…ظƒظ†ظ‡ طھط´ط؛ظٹظ„ ط§ظ„ظƒط§ظ…ظٹط±ط§ ط§ظ„ط®ط§طµط© ظ„ظ„ط¬ظˆط§ظ„ ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ طھظ‚ظ†ظٹط© ط¨ط³ظٹط·ط© ط£ظٹط¶ط§ظ‹ ط¨ط²ط±ط¹ ظƒظˆط¯ ط¨ط±ظ…ط¬ظٹ ظٹطھظ… ط²ط±ط¹ظ‡ ط¨ط¬ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط³طھظ‡ط¯ظپ ط¹ط¨ط± ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ظ…ظ† ط±ظ‚ظ… ظ…ط¬ظ‡ظˆظ„ ط¯ظˆظ† ط§ظ„طط§ط¬ط© ظ„ظ„ط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„طŒ ظپظٹطµط¨ط ط¬ظ‡ط§ط² ظ…طھظ„ظ‚ظٹ ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ط¨طھط·ط¨ظٹظ‚ط§طھظ‡ ظˆطµظˆط±ظ‡ ظˆطھظ‚ظ†ظٹط§طھظ‡ ظˆظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„طھظˆط§طµظ„ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹ ط¨ط¯ظˆظ† ط£ظٹ طظ…ط§ظٹط© ظˆطھططھ ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ.
ظˆظ‡ظ†ط§ ط£ظˆط¯ ط£ظ† ط£ط³طھط°ظƒط± ظ„ظƒ ط¹ط²ظٹط²ظٹ ط§ظ„ظ‚ط§ط±ط¦ ظ…ط´ط±ظˆط¹ "Project Nimbus" ط§ظ„ط°ظٹ ط£ط«ط§ط± ط¶ط¬ط© ظƒط¨ظٹط±ط© ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ظپط¶طظ‡ ط§ظ„طھط¹ط§ظˆظ† ط¨ظٹظ† ط´ط±ظƒطھظٹ Google ظˆ amazon ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹطŒ ط¨طظٹط« ط£طھظٹط ظ„ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط®ط¯ظ…ط§طھ "Cloud " ظ…ط¹ طھظ‚ظ†ظٹط§طھ ط§ظ„ط°ظƒط§ط، ط§ظ„ط§طµط·ظ†ط§ط¹ظٹ ظ…ظ† ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ظٹط³طھط·ظٹط¹ ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„طھط¹ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ„ط§ظ…ط ط§ظ„ظˆط¬ظ‡ ظˆططھظ‰ طھظ‚ظ†ظٹط© ط§ظ„طھطھط¨ط¹ ظˆطھظ‚ظٹظٹظ… ط§ظ„ظ…ططھظˆظ‰ ط¨ظƒظ„ طھظپط§طµظٹظ„ظ‡ ( ط§ظ„ط¹ط§ط·ظپظٹ _ ط§ظ„طµظˆط± _ ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… _ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ط©) ط¨ط¯ظˆظ† ط£ظٹ طظ‚ ظ„ط´ط±ظƒط© Google ط¨ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹطھظ… ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„طھظ‚ظ†ظٹط© طŒ ظˆظ‡ط°ط§ ط¨ط§ظ„ط·ط¨ط¹ ظ…ط§ ط¯ظپط¹ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط¥ظ„ظ‰ طھط´ظƒظٹظ„ ظˆطط¯ط© ط§ط·ظ„ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ط³ظ… "Hatsf" ظˆط§ظ„طھظٹ طھظ‡ط¯ظپ ط¨ط´ظƒظ„ ط£ط³ط§ط³ظٹ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ظƒط§ظپط© ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„طھظˆط§طµظ„ ط§ظ„ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظٹ " Social media " ظˆططھظ‰ ط§ط®طھط±ط§ظ‚ظ‡ط§ ظˆط§ظ„طھط¬ط³ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ظƒظ„ ظ…ط§ ظپظٹظ‡ط§ ظ„طµط§ظ„ط ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ.
ظˆط£ط®ظٹط±ط§ظ‹ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط§ظ„طھط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظ…ط³ط¤ظˆظ„ظٹط© ظˆطط°ط± ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظˆظ‚طھ ط§ظ„طµط¹ط¨ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹظ†ط´ط· ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط¨ظƒظ„ ط¥ظ…ظƒط§ظ†ظٹط§طھظ‡ ظ„ظ„طھط¬ط³ط³ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط´ظٹط، ظˆط£ط®ط° ط§ظ„طظٹط·ط© ظˆط§ظ„طط°ط± طظٹط§ظ„ ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط¬ظ‡ظˆظ„ط© ظˆط±ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹ "E-mail" ط§ظ„ظ…ط´ط¨ظˆظ‡ط© ظˆط§ظ„طھظٹ طھطط§ظˆظ„ ط¥ظٹظ‡ط§ظ… ط§ظ„ظ…طھظ„ظ‚ظٹ ط¨طھظˆظپط± ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط© ط¨ظ†ظƒظٹط© ط£ظˆ ط¥ط±ط«ظٹط© ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط±ط§ط¨ط· ط£ظˆ طھط¹ط¨ط¦ط© ط¨ظٹط§ظ†ط§طھطŒ ظƒظ…ط§ ظˆظٹط¬ط¨ ط§ظ„طط°ط± ط£ظٹط¶ط§ظ‹ ظ…ظ† طھظ†ط²ظٹظ„ ط§ظ„طھط·ط¨ظٹظ‚ط§طھ ط؛ظٹط± ط§ظ„ط£طµظ„ظٹط© ظ…ط«ظ„ WhatsApp", plus†ظˆط؛ظٹط±ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط±ط§ظ…ط¬ ط§ظ„طھظٹ طھطھط¬ط³ط³ ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ظˆط§ظ„طھظٹ ظٹط³طھط®ط¯ظ…ظ‡ط§ ط§ظ„ط¹ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµط§ظ…طھ ظپظٹ ط¹طµط± ط§ظ„ط°ظƒط§ط، ط§ظ„ط§طµط·ظ†ط§ط¹ظٹ.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ط ط ظˆ ط ظ ط ط ط ط ط ظٹظ ظٹ ط ط ظ ط طµط ظ ط ط ظٹ ظ طھط ط ط ط ظ ظ ط ط طھط ط ط ظ ط ظ ط طھطµط ظ ط ظ طھط ط ط ظٹط طھط ط ظ ظ ط طھط ط ظ ط ظ ط ط طھط ط ظ طھط ط ظ طھط ط ط ط ظ طھظٹ طھط ط ظ ط ط طھظ ظˆط ظ طھظٹ ط ظ ط ط ظٹط طھظ ظ ظٹط طھط ط ظٹظ ط ظ ط ط ظٹ ط ظ ظٹظ ط ط طھط ط ظ ظ طھظ ظ ظ ط ظ طھط ظ ط ظ طھط ط ط ط ظٹظ ط ط ط ظٹط ظ ط ظ ظ ظٹط طھط ط ط ظ ط ظٹط ظ ط ط ظ طھظٹ ظ طھظٹ ط ظ طھظٹ ظ طµط ظ طھ طھظ ظ ظٹ ظٹط طھظ ط طھط ظ ظ ط ظٹ ط ظˆط ظٹط طھ ط ظ ط ط ط ط ظٹ ط ظ ظ ظٹ ظ ظٹ ط ط ط ظ ط طھ ظٹ ط ط ط ظٹظ ظˆظ ط ظ ط ظٹ طھظ ط ط ط طھظ ط ظٹط ط ظ ظ ط طھظ ظٹظ ط ط ظ ظٹظ ط طھط ظ ط ظٹ طھط
إقرأ أيضاً:
العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي.
وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء.
الجمهورية العراقية التي تشكلت في العام 1958 أغفلت تماما موضوع الرقابة الدستورية، فلم يتضمن الدستور المؤقت لعام 1958، ولعام 1963 أي إشارة إلى محكمة دستورية. أما الدستور المؤقت لعام 1968 فقد قرر في المادة 87 «تشكل بقانون محكمة دستورية عليا»، وبالفعل صدر القانون رقم 159 لسنة 1968 بتشكيلها، ولكنه لم ينفذ مطلقا، ليأتي الدستور المؤقت لعام 1970 خاليا من أي أشارة الى محكمة دستورية عليا!
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كان الأمريكيون حريصين على تشكيل محكمة تعنى بالرقابة الدستورية، فتحدث قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن تشكيل «محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا» (المادة 44). وبينت المادة 45 اختصاصات هذه المحكمة، ومن بينها الرقابة الدستورية في الفقرة 3/ ج. وبالفعل تشكلت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، في زمن الحكومة المؤقتة.
ولكن دستور العام 2005، وفي المادتين 92 و93 تحدث عن محكمة اتحادية مختلفة تماما في بنيتها وفي اختصاصاتها عن المحكمة التي تشكلت بموجب القانون رقم 30. وكان واضحا للجميع حينها أن المحكمة المشكلة بموجب القانون رقم 30 أصبحت باطلة وفقا للمادة الدستورية رقم 13/ ثانيا التي نصت على أن «يعد باطلا» أي نص قانون يتعارض مع الدستور.
وبالفعل لم ينتظر أحد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون الأول 2005، كما ينص على ذلك الدستور. ولكن تواطؤا لاحقا جرى بين الطبقة السياسية والمحكمة الاتحادية العليا سمح لها بأن تتولى الاختصاصات الواردة في الدستور، فضلا عن الاختصاصات الواردة في قانونها (مثل النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري) على الرغم من أن بنيتها تختلف تماما عن المحكمة الاتحادية الموصوفة في الدستور.
وقد أدى هذا التواطؤ إلى فقدان المحكمة الاتحادية لاستقلاليتها بالمطلق، وخضوعها لاشتراطات الفاعل السياسي الأقوى. ومراجعة قرارات المحكمة الاتحادية العليا يكشف بوضوح عن تسييسها، وعدم مهنيتها، ولعل القرار المتعلق بتفسير «الكتلة الأكثر عددا» الذي صدر في العام 2010 لمنع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، والقرار المتعلق بخضوع «الهيئات المستقلة» لسلطة رئيس مجلس الوزرء في العام 2011، والقرار بأن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تقديم مقترحات قوانين من دون موافقة الحكومة المركزية عليها في العام 2011 أيضا، هي من بين القرارات الأكثر تعبيرا عن ذلك!
بعد العام 2017 دخل القضاء العراقي في أزمة أخرى، حين تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، وأصبح القاضي فائق زيدان رئيسا له، بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى يخضعان لرئيس واحد هو القاضي مدحت المحمود على مدى 13 عاما.
وبداية من العام 2019 شهدنا صراعا علنيا بين الرجلين، ليدخل مجلس النواب نفسه في هذا الصراع في سياق العلاقة الزبائنية التي تحكم النظام السياسي العراقي ككل، وذلك من خلال «مقترح» تقدم به بعض النواب من حلفاء رئيس مجلس القضاء الاعلى في شباط 2019 لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بتحديد أعمار قضاة المحكمة الاتحادية من مدى الحياة إلى عمر 63 سنة فقط، للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية وقضاتها جميعا. لترد المحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!
ولكن هذا الصراع بدا محسوما تماما بداية من العام 2020، عندما انحاز رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل فاضح، وذلك عندما شرع مجلس النواب مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية العليا «البات والملزم للسلطات كافة» بموجب الدستور، تم من خلاله تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ليعيد لمجلس القضاء الأعلى اختصاص ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية!
ولكن شهر العسل بين المحكمة الاتحادية العليا بقضاتها الجدد ومجلس القضاء الأعلى لم يستمر طويلا، فبداية من العام 2024 تجدد الصراع بين الجهتين، وبصورة علنية. ففي 15 نيسان 2024 أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد أصدرته محكمة التمييز الاتحادية ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما»!
ليتكرر الصراع مرة أخرى في شباط 2025 عند أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يتعلق بسلة القوانين التي شرعها مجلس النواب، حيث سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي.
اليوم يتكرر الصراع مرة ثالثة مع إصدار محكمة التمييز الاتحادية قرارا في 25 أيار 2025 يقضي بأن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية (القرار 232/ اتحادية /2024) بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 35/ ثامنا من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل «قرارا معدوما لا أثر له»!
الخطير هنا أن هذا الصراع لم يعد مجرد صراع بين الرجلين، او بين المؤسستين القضائيتين، بل تحول إلى امتداد للصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، والأخطر أن علاقات القوة وحدها هي التي ستحسم نتائج هذا الصراع وليس الدستور أو الفقه الدستوري أو المنطق، بدليل تعاطي الدولة ومؤسساتها بكل سلاسة مع قرارات مجلس القضاء الأعلى/ محكمة التمييز الاتحادية وضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الاتحادية العليا «الباتة والملزمة للسلطات كافة»!
إن مراجعة سريعة للمواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الأعلى، يكشف أن ما يجري مسرحية عبثية بكل المقاييس، وأن مجلس القضاء الأعلى يتجاوز اختصاصاته، وينتهك أحكام الدستور بصلافة، ويتعاطى مع المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة بداءة خاضعة له، متسلحا بتواطؤ الطبقة السياسية معه، وخشيتها من سلطته المطلقة!
عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة!
القدس العربي
دعاء عيد الأضحى