بين التحدي والحاجة: محطات معالجة للمياه فرصة العراق لتخفيف التلوث
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
21 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق مشكلة خطيرة تتمثل في التلوث البيئي الكارثي في الأنهار، بسبب تفشي مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية في المياه العذبة.
وفي ظل هذا الوضع الخطير، يعتبر التلوث البيئي تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة في العراق.
تشير المعلومات المتاحة إلى أن العديد من المسؤولين يؤكدون أن المؤسسات الحكومية تقف وراء جزء كبير من هذا التلوث البيئي، حيث يتم تفادي المعايير البيئية والقوانين المتعلقة بالنظافة الصحية.
وتحاول السلطات المختصة مواجهة هذا التحدي البيئي الهائل، إلا أن التلوث البيئي يظل يشكل تهديدًا جسيمًا يهدد الصحة العامة ويعرض حياة المواطنين للخطر.
تظهر الإحصائيات أن نحو نصف سكان العراق لا يحصلون على خدمات مياه صالحة للشرب، مما يزيد من حجم المشكلة ويجعلها تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يتزايد خطر التلوث البيئي بشكل كبير مع التغير المناخي والجفاف المتزايد في المنطقة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وخطورة.
وفي ظل هذا السياق، تتسارع الحاجة لتوفير حلول فعالة ومستدامة لمعالجة مشكلة التلوث البيئي، حيث تعد إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي خطوة أساسية للتصدي لهذا التحدي.
من جانبها، أصدرت الحكومة قرارًا بعدم إقرار أي مشروع جديد في حالة عدم ارتباطه بمحطات معالجة للمياه، وهو خطوة إيجابية قد تسهم في الحد من حجم التلوث البيئي وحماية الموارد المائية.
ويقول جعفر محمد، كاسب : “نعاني يوميًا من مشكلة تلوث المياه، ونخشى على صحتنا وصحة أطفالنا، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي”.
ويقول كريم حسين، مهندس بيئي: “التلوث البيئي في العراق يتطلب جهودًا متكاملة ومنسقة لتطبيق القوانين البيئية بشكل صارم وضمان توفير موارد كافية لبناء وصيانة محطات معالجة للمياه الصرف الصحي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التلوث البیئی
إقرأ أيضاً:
العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ووثّقت منظمات إنسانية دولية مشاهد متكررة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وهم يحملون أدوات العمل في شوارع الموصل والرمادي وكركوك، يطرقون أبواب الورش والأسواق بدل مقاعد الدراسة، بعد أن باتت عائلاتهم ضحية لنزاعات طويلة وأزمات اقتصادية متلاحقة أجبرتها على الزجّ بأطفالها في سوق العمل.
واستند تقرير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى بيانات ميدانية جمعت بين تشرين الأول 2024 وآذار 2025، وأظهر أن 52% من أطفال العوائل النازحة والعائدة في محافظات نينوى والأنبار وكركوك يزاولون أعمالاً يومية أو موسمية، فيما يُحرم نحو 35% من التعليم المنتظم أو يُجبرون على الانقطاع التام عنه.
وارتفعت نسب انخراط الأطفال في مهن تتراوح بين أعمال البناء، وبيع السلع في الأسواق، والتسول، وجمع الخردة، في ظل غياب شبه تام لهياكل الحماية الاجتماعية، حيث أشارت نتائج التقرير إلى أن 85% من المناطق التي شملها التقييم تحتوي على أطفال عاملين، دون توافر مراكز رعاية رسمية للأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم.
وسلّط التقرير الضوء على حجم الأزمة المتفاقمة، حيث أظهرت النتائج أن 80% من الأطفال المنخرطين في العمل يتقاضون أجوراً يومية، ويعمل 43% منهم في البناء، و41% في محال صغيرة، فيما تُسجَّل أعلى نسبة انخراط للفتيات في أعمال منزلية أو التسرّب من التعليم للزواج المبكر، الذي رُصد بنسبة 54% بين العوائق المانعة للالتحاق بالمدارس.
واستعادت منظمات محلية مشهدًا مماثلًا حدث في العراق قبل سنوات، حين كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2017 عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف طفل عامل، أغلبهم في مناطق نزوح داخلي أو متأثرة بالحرب ضد داعش، ما يسلّط الضوء على نمطٍ تكراري يؤكد هشاشة السياسات الوقائية في التعامل مع فئة الطفولة.
وأظهرت إفادات الأسر المشاركة في الاستطلاع أن افتقار الأطفال للوثائق الرسمية، ونقص المعلمات في المدارس، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية المقيدة، تزيد من فجوة التعليم، خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية. وبلغت نسبة العوائل التي تعزو ذلك إلى غياب الأمن أو الخوف من العنف الطائفي والمنزلي ما يزيد عن 40% خلال الستة أشهر الماضية.
وتعمّقت الأزمة مع ضعف الخدمات الحكومية ومنظومات الحماية المحلية، إذ عبّرت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها من أن الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال والزواج المبكر بات يشكّل آلية سلبية للتكيّف مع الضغوط الاقتصادية، ما يهدّد بخلق جيل جديد محروم من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.
وأكّدت اللجنة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والتوعية رغم محدودية تغطية هذه الخدمات، فيما دعت إلى شراكة أوسع مع الجهات العراقية والدولية لتعزيز برامج الحماية، وضمان وصول أوسع إلى المناطق النائية المتضررة من النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة