سعر السكر الحر بـ 27 جنيها .. مساعد وزير التموين: الوزارة تبيع بهذا السعر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سعر السكر وأماكن تواجدة أصبح يشغل بال كثير من المواطنين ، وماهو سعر كيلو السكر العادل التي توفرة أماكن التوزيع "سوبرماركت" ،ومدى توفره في السوق المحلى ، بالإضافة إلي تساؤلات عديدة يطرحها جمهور السوشيال ميديا حول موعد انتهاء أزمة السكر.
ويجيب الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن كثير من تساؤلات المواطنين أبرزها سعر السكر، قائلا :إن الوزارة تتوجه نحو أتساع منافذ معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة.
أوضح عشماوي في تصريحات صحفية له، أن مخزون السكر يكفي حتى 4 أشهر مقبلة، مع الإضافة لدخول محصول البنجر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن، والاستهلاك يقدر بـ3.2 مليون طن، وهذا يعني وجود ما يقرب من 400 ألف طن عجز في الإنتاج،موضحا أن هذا الفارق يتم استيراده من الخارج.
وعن سعر السكر ، أفاد أن وزارة التموين تبيع كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12.6 جنيه لـ64 مليون مواطن على بطاقة التموين، وكل مواطن يحصل شهريًّا على ما قيمته 50 جنيهًا، ويحصل على سعر زجاجة الزيت بـ30 جنيهًا، وهناك 32 سلعة تموينية للمستفيدين من منظومة التموين، ويحصل المواطن على دعم في الخبز يصل إلى 150 جنيهًا.
ولتحجيم سعر السكر ، لفت أن الوزارة قامت بإعداد مبادرة لبيع السكر الحر لحامل بطاقة التموين بـ27 جنيهًا، وتمت إتاحة 40 ألف طن للسلاسل التجارية، موضحًا أن السعر العادل للسكر في السوق بعد التحركات السعرية التي حدثت في البورصات العالمية تتراوح ما بين 35 لـ45، وهذا هو السعر في السوق الحر، لكن الدولة ملتزمة بتوفير السكر التموين، والسكر في المبادرة بـ27 جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر السكر السكر السكر الحر التموين سعر كيلو السكر سعر السکر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
11 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار العملة
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.