كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال تطلق برنامج جديد للماجستير في اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دبي – الوطن
أعلنت “كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال” في الإمارات العربية المتحدة عن مباشرة برنامج جديد للماجستير في اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ (ILPM)، لتلبية الطلب المتزايد على المهارات في قطاع التجارة البحرية المزدهر بدولة الإمارات. تمّ إعداد البرنامج لتعزيز الموهبة المهنية في العمليات الإقليمية في اللوجستية وإدارة الموانئ، وسوف يُطرح البرنامج لمجموعة من الطلاب العاملين في الشركات اعتبارًا مـن ربيــع العام 2024.
يركّز برنامج اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ، الذي تقدمه هيئة التدريس الدولية لدى جامعة “إي إم نورماندي” في مجمع دبي للمعرفة على أحدث الابتكارات والحلول القائمة على التكنولوجيا في قطاع الخدمات اللوجستية. فهو يزوّد الطلاب بالمعرفة الفنية والمهارات الإدارية على حدّ سواء للوصول إلى مكانة رائدة في أحد قطاعات النموّ المهيمنة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتل الدولة المرتبة الخامسة عالميًا كمركز بحري تنافسي للغاية.
قال البروفيسور خير الدين المؤخر، رئيس كلية إي إم نورماندي لإدارة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، في سياق حديثه عن تقديم البرنامج الجديد: ” نفخر بإتاحة مزيد من الفرص للطلاب المهنيين في المنطقة للتخصص في أحد برامج شهادات “إي إم نورماندي” التي تتميّز باعتماد ثلاثي. تتمتع شهادة الماجستير في الخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ بأهمية خاصة حيث أنها تساهم في ضخ مواهب جديدة إلى أحد أهم قطاعات التنمية في الإمارات العربية المتحدة. و من خلال التركيز بوجهٍ خاص على إدارة الموانئ، يشكّل هذا البرنامج عرضاً فريداً من نوعه من شأنه أن يضيف بُعداً جديداً للتعليم في مجال اللوجستيـة لدعــم تقــدّم القطـــاع فـــي المنطقــة “.
يهدف برنامج الخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ إلى تدريب الطلاب على تطوير المهارات العملية اللازمة لتشغيل الخدمات اللوجستية الدولية والنقل الدولي وعمليات إدارة الموانئ. ويساهم محتوى البرنامج في تعزيز الجانب الهندسي للوجستية والجانب الإداري للأعمال، مما يؤدي إلى تمكين خريجي البرنامج من تنفيذ العمليات اللوجستية وعمليات النقل وإدارة المواقع بفعالية على كلا الصعيديــن المحلـــي والدولـــي.
في سياق حديثه عن محتوى البرنامج، ذكر البروفيسور صبري بوبكر، عميد الكلية وقسم البحوث : “إنّ الدورات الدراسية في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية مدعومة بمنهاجنا الأساسي في الإدارة، مما يمنح الطلاب القدرة على تطبيق ما يتعلمونه ويمكّنهم في الوقت نفسه من تطوير نهج منضبط لحلّ المشاكل وصنع القرارات، يتمّ تنظيم المواد الدراسية وتنفيذها من خلال الدراسات القائمة على الحالات، وورش العمل والرحلات الميدانية الدولية ومشاريع أعمال في العالم الواقعي، مع التركيز الشديد على العمل في بيئة عمل متعدّدة الثقافات طيلة فترة الدراسة. يشكّل التعلم عبر الممارسة العملية محورًا أساسيًا للبرنامج وقد نتج عنه معدّل توظيف ممتاز بين الخريجيــن”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الإمارات العربیة المتحدة الخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد
حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب اليوم، برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية ضمن جلسة مفتوحة، حملت عنوان “يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في المدينة ومحيطها.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أوضح أنّ الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول منشآتها الصناعية، وتوزعها واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة لتسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.
ولفت الوزير الشعار إلى عمل الوزارة في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، جراء ممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب أوضح أن هدف البرنامج تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين ضمن أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة من جهة، والاستماع لمشاكل وتطلعات المواطنين ضمن قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.
من جهتهم، توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض بانورامي عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يعترضهم من صعوبات وتحديات وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة الى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.
تابعوا أخبار سانا على