الرقابة المالية: ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع مسئولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.
شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.
وأشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن مؤكداً على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
وأكد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة هذه الصنادیق
إقرأ أيضاً:
العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
أعلنت شركة براند فاينانس المتخصصة عالميًا في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، اليوم، تصدُّر العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة والأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمتها “1.2” مليار دولار أمريكي، بنموٍ “11%” مقارنة بعام 2024.
ووفقًا لتقرير الشركة السنوي لتقييم العلامة التجارية، الذي يضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم، حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A+ من ناحية قوة العلامة التجارية؛ ليأتي في المركز الثاني عالميًا برصيد “62.9” نقطة، كما حل في المركز السابع عالميًا من حيث نسبة الأصول التي يُديرها إلى قيمة علامته التجارية؛ ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا المؤشر.
وأظهر التقرير أن العلامة التجارية للصندوق كانت الأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال عام 2025، لافتًا الانتباه إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله الُمدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة برؤية المملكة 2030، إلى جانب جهوده في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.
وأطلقت براند فاينانس تقرير تقييم العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول في نسخته الأولى في عام 2024؛ ويهدف إلى مساعدة الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل إسهامها في القيمة الإجمالية للشركة؛ مما يُسهم في دعم عملية صنع القرار حول إستراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معيارًا للأداء المستقبلي.
ويشمل تقييم العلامة التجارية قياس فعالية أداءها، وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل: جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يطلق في مركز “كابسارك” تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة
وأوضح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة براند فاينانس ديفيد هاي، أن الأبحاث التي أجرتها الشركة، أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، وخاصة في المجال الرياضي الدولي، وقال: “يبرز هنا صندوق الاستثمارات العامة عبر العديد من الأمثلة من أهمها استثماره في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالميًا؛ بما في ذلك الغولف، والتنس، وسباقات المحركات الكهربائية”.
ويركّز صندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة، كما يُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تُسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
وحّل الصندوق في المركز الأول عالميًا بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة “GSR”، على قائمة تضم “200” مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت “100%” خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF.
ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفًا من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟