حزب بارزاني:قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم وقانون الانتخابات مخالفة للدستور
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 3:12 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- عد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين و قانون انتخابات كوردستان “مخالفا” للدستور الدائم للبلاد.وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.
وذكر الحزب في بيان ، هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي.وأكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.وشدد الحزب في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كوردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكامه مخالف للدستور وطبيعة الفصل بين السلطات.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ايضا ، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: ننتظر من الوطنية للانتخابات الرد على حيثيات الإدارية العليا في أحكامها بشأن الانتخابات
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن معظم حيثيات المحكمة الإدارية العليا في أحكامها لإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر البالغة 30 دائرة أشارت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
تابعت عبر برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار قائلة: مع احترامنا للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مستشاريها، حيث كانت سباقة بإبطال الانتخابات في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى.لكن كل ما قدمته الإدارية العليا من حيثيات يحتاج لإجابات واضحة ننتظرها غداً في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوطنية للانتخابات وهي تعلن عن نتائج انتخابات المرحلة الثانية.
واصلت: أنتظر من مستشاري الهيئة الوطنية للانتخابات غداً أن يتصدوا للرد على الحيثيات التي نقلتها الإدارية العليا في أحكامها، وكلاهما هيئتان قضائيتان، فيردوا على بعض، لأنه في النهاية الوطنية للانتخابات هي القائمة بالعمل على الإشراف على العملية الانتخابية، وهناك تفاصيل كثيرة لا زالت في الانتخابات ونحتاج للثقة في الفترة القادمة، ومن ثم نحتاج ردوداً لما أعلنته الإدارية العليا.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية