محلل سياسي عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: معركة دبلوماسية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني إنَّ هناك مقولة شهيرة للاستراتيجي والسياسي العالمي كلاوزفيتز الذي وضع نظريات الحرب قال فيها إنّه «ليس بالضرورة أن تكون الحرب معارك عسكرية، ولكن منها سياسية ودبلوماسية وهي امتداد للحرب بشكل عام».
وأضاف «مطاوع»، في حوراه مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّه منذ عام 2012 وحتى الآن كان هناك مسار سياسي للقضية الفلسطينية، وكان بمثابة حرب في الأمم المتحدة ابتداء من حصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة وحتى اليوم، لافتاً إلى أنَّ مصر كان لها دور بارز في حشد الدول للوصول إلى هذه القرارات.
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «حتى قرارات مجلس الأمن وهذه الحرب الدبلوماسية ليست بالهينة في مؤسسات الأمم المتحدة، بل دليل على قوة هذه الحرب، بديل أن فلسطين استطاعت الحصول على العضوية فيها، وقوبل ذلك بمقاطعة من الولايات المتحدة حتى لتمويل هذه المؤسسات ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
واستطرد: «مرافعة أمس لها أهمية كبيرة للغاية لأنّها تأتي في سياق هذه المعركة الدبلوماسية التي بدأت منذ نهاية 2022، عندما تقدمت مصر ومجموعة من الدول العربية وجامعة الدول العربية ومؤسسات دولية بطلب لكي توجه الجمعية العامة طلباً للمحكمة الدولية لتقديم استشارة ورأي قانوني حول الاحتلال وماهيته وشرعيته على أراضي 67، بهدف استخدام هذه الإشارة لمزيد من فرض وضع جديد للفلسطينيين بالأمم المتحدة، من دولة مراقب إلى دولة كاملة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق