رئيس الوزراء الصومالي السابق يدعو إلى دعم الاتفاق البحري مع تركيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حث رئيس وزراء الصومال السابق محمد حسين روبلي الشعب والسياسيين الصوماليين على دعم اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي لمدة 10 سنوات التي وقعتها الصومال وتركيا أمس الأربعاء.
ووصف روبلي، في حديثه لوسائل الإعلام الوطنية، الاتفاق بأنه تاريخي ومهم لكلا البلدين، لأنه سيعزز أمن الصومال وتنميته، بسحب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأضاف رئيس وزراء الصومال السابق: "في الواقع، الاتفاقية تاريخية ومهمّة للصومال وتركيا، وكذلك لشعب وحكومة الصومال، وسبب أهميتها لأنها اتفاقية تعاون للدفاع والاقتصاد، والدفاع هو الحل".
وقال روبلي: "إن طريقة حماية أمن هذا البلد وتدريب قواتنا البحرية والبرية والجوية أمر متروك للحكومة".
وأشار إلى أن الاتفاقية ستساعد الصومال على التغلب على التحديات التي تواجه سيادته وموارده، مثل الصيد غير القانوني والقرصنة والتدخلات الأجنبية.
وأضاف: "كما أن هذه الاتفاقية تحمي الصومال من كل العقبات، سواء كانت الدول التي تسرق الأسماك بشكل غير قانوني، سواء كانت الدول التي تفعل ما تريد في بحرنا أو القراصنة الذين يؤذون شعبنا". إن قوة قوتنا البحرية ستكون مفيدة للصومال”.
وأشادت الحكومة الصومالية بالاتفاق مع تركيا ووصفته بأنه انتصار تاريخي للشعب الصومالي والحكومة، وأشارت إلى أهمية حماية الأراضي والممتلكات الصومالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الصومالي
إقرأ أيضاً:
تصعيد سياسي في الصومال.. المعارضة تعقد مؤتمرًا في مقديشو وتلوّح بتشكيل قوات مسلحة
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر موسع لقوى المعارضة، في تطور سياسي بارز يعكس حجم التوتر القائم بين الكتل السياسية والحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود.
ويُعقد المؤتمر في فندق الجزيرة، ويستمر ليومين بمشاركة نخبة من السياسيين، بينهم رؤساء وزراء ورؤساء سابقون، أبرزهم حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي.
دعوات لتنحية الرئيس وتحذير من العمل المسلحوبحسب تصريحات حصلت عليها "الفجر"، توصل المجتمعون إلى موقف موحد يطالب بتنحية الرئيس حسن شيخ محمود من منصبه، محملين إدارته مسؤولية ما وصفوه بـ "الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي".
وفي تصعيد غير مسبوق، لوّحت بعض القيادات المعارضة بإمكانية تشكيل قوات مسلحة خاصة تتبع أوامرهم المباشرة، في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الحوار الوطني الشامل.
التصعيد الحالي يعيد إلى الأذهان أحداث أبريل 2021، عندما اندلعت مواجهات مسلحة في مقديشو بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين، على خلفية قرار تمديد ولاية الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، وهي المواجهات التي كادت أن تعصف بوحدة البلاد، بعد أن سيطرت فصائل مسلحة على مواقع استراتيجية في العاصمة.
ويخشى مراقبون من تكرار هذا السيناريو، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ "غياب الثقة المتبادل بين القوى السياسية، وتنامي الشعور بالإقصاء داخل المعسكرات المعارضة".
أزمة متداخلة: الإرهاب والانقسام السياسي والإنسانيةيتزامن هذا التصعيد مع تحديات متفاقمة تعيشها الصومال، لا سيما تصاعد هجمات حركة الشباب المتطرفة، واستمرار الانقسام بين الحكومة المركزية وبعض الأقاليم، إلى جانب أزمات إنسانية خانقة تهدد ملايين المواطنين.
ويرى محللون أن أي انزلاق نحو العنف قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، ويقوض سنوات من جهود بناء المؤسسات والدولة، في ظل ضعف دعم المجتمع الدولي والتراجع التدريجي في المساعدات الدولية.
الحاجة الملحة لحوار وطني شامل
تشير المؤشرات إلى أن الصراع السياسي في الصومال آخذ في التحول من مربع الخلافات الدستورية والسياسية إلى مربع التهديد باستخدام القوة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في بلد يعاني أصلًا من هشاشة أمنية طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن المخرج الوحيد من هذا التصعيد هو إطلاق حوار وطني حقيقي وجامع، بإشراف إقليمي ودولي، يعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن عدم تكرار سيناريوهات العنف التي عرقلت مسار الدولة لعقود.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل