الليبية للحديد والصلب تعقد اجتماعها برئاسة الدبيبة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب اجتماعها العادي الأول للعام 2024 برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمعية العمومية للشركة عبدالحميد الدبببة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.
وذكر المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة، أن الاجتماع خصص لمناقشة النشاط ومؤشرات الأداء للعام 2023، والتصديق على الميزانية التقديرية للعام 2024، ومتابعة الموقف من الميزانيات والحسابات العمومية للسنوات 2015- 2021، واستعراض الموقف التنفيذي للخطة العامة للتطوير والاستثمار.
وقدم محمد عبد المالك رئيس مجلس الإدارة عرضا ضوئيا يوضح نشاط الشركة ومؤشرات الأداء للعام 2023، والصعوبات التي تواجه الشركة لتنفيذ الخطة المعتمدة.
واستعرضت هيئة المراقبة تقريرها السنوي للعامين (2022 – 2023) وتم اعتماد توصياتها من قبل الجمعية العمومية وتوجيه مجلس الإدارة للأخذ بها خلال العام الحالي.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة إقفال الحسابات العمومية للأعوام الماضية، بما فيها العام 2023 بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، معتبرا ذلك أولوية وأهمية في نشاط الشركة.
وركز الدبيبة، على الاهتمام بالجودة من خلال اعتماد المعايير والمواصفات الليبية للحديد المورد أو المنتج محلياً من غير الشركة الليبية، والاستفادة من مختبرات الشركة الليبية للحديد والصلب ومركز البحوث الصناعية.
وشدد الدبيبة،ً على ضرورة التطوير والاستثمار في نشاط الشركة، وإعطاء الفرصة لكافة الشركات المحلية والمؤسسات الاستثمارية للاستثمار والتعاون مع الشركة من أجل تطوير منتجاتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحسابات العمومية الشركة الليبية للحديد والصلب مؤشرات الأداء الجمعیة العمومیة اللیبیة للحدید
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.