للعاملين بقطاع البترول.. شروط الحصول على قرض بنك التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يقدم بنك التنمية الصناعية، القروض الشخصية لمختلف العملاء والوظائف، ومن بينهم برنامج تمويل العاملين بقطاع البترول.
وبحسب جدول برامج التمويل لشهر فبراير 2024، فإن الفئة المستهدفة للقرض هم العاملون بقطاع البترول، والحد الأدنى للحصول على القرض 20 ألف جنيه والحد الأقصى 500 ألف جنيه.
تفاصيل قرض العاملين بقطاع البترولبالنسبة للحد الأدنى للدخل للحصول على القرض هو 5 آلاف جنيه، وعن الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.
الحد الأدنى لمدة القرض للعاملين بقطاع البترول هو عام، والحد الأقصى لمدة القرض 10 سنوات، والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر.
مميزات قرض بنك التنمية الصناعيةوتأتي ضمن مميزات القرض للعاملين بقطاع البترول من بنك التنمية الصناعية، إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر، وإمكانية شراء القروض، ويمكن الحصول على قرض بحد منفصل، وفتح الحساب مجانًا، والإعفاء من عمولة خدمة الحساب، بالإضافة إلى الإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، والتأمين على الحياة مجانًا وبدون مصاريف استعلام، بحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض شخصي العاملين بقطاع البترول بنك التنمية الصناعية قروض شخصية بنک التنمیة الصناعیة بقطاع البترول
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
دعاء عيد الأضحى