هبوط في سعر جرام الذهب عيار 21 بعد إعلان مجلس الوزراء عن الصفقة الاستثمارية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات بعد إعلان مجلس الوزراء عن الصفقة الاستثمارية الكبرى مع شركات وكيانات اقتصادية كبرى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3480 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار في تعاملات الظهيرة 3490 جنيهًا، أي قبل إعلان صفقة الحكومة بساعات، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب.
وكشفت الشعبة العامة للذهب عن آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية أي بعد الإعلان عن صفقة الحكومة الكبرى للاستثمار المباشر بداية من سعر الذهب عيار 21 الذي سجل نحو 3480 جنيهًا وهو الأوسع انتشارًا وباقي الأعيرة وفي مقدمتها عيار 24 الأكثر نقاءً إذ سجل نحو 3977 جنيهًا مقارنة بالأسعار قبل الإعلان عن الصفقة 3989 جنيهًا.
«الوطن» تستعرض أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 خلال التعاملات المسائية أي بعد إعلان صفقة الحكومة الخاصة بالاستثمار المباشر وفق الأسعار المعلنة عن الشعبة العامة للذهب وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2957 جنيهًا بعد صفقة الحكومة الكبرى
سعر جرام الذهب عيار 14كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14نحو 2306 جنيهات بعد صفقة الحكومة الكبرى
سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27 ألفًا و600 جنيه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر جرام الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عیار صفقة الحکومة الذهب عیار 21 سجل سعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف