المالية: الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
أكد الوزير أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
أوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
حضر الورشة كل من: رشيد بنجلون مدير مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من جمارك أمريكا وكوريا الجنوبية ووممثلي هيئة البريد المصري، ومشغلو خدمات الشحن السريع أحد شركاء المنظومة الجمركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة التجارة الإلكترونية في مصر نافذة الافراج الجمركى التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود الإمارات النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على أكثر من نصف التداولات الإلكترونية في المنطقة وتتصدر دول المنطقة في حجم التداولات، حسب طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجع شبيب، تصنيف الإمارات عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، إلى تميّز الدولة بتوافر جيل طموح رقمي الطابع، والبيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية التي تسهم في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات، مقدراً في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي 2025» قيمة التداولات الإلكترونية في الإمارات بما يتجاوز 576.5 مليار دولار.
وقال شبيب إنه وفقاً لنتائج دراسة تحليلية شاملة أعدتها منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وتم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، فإن تعلم تداول التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية بالممارسة يعد سمة بارزة، إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي. وأضاف أن البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية كشفت أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين لافتاً إلى أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى، ولذا يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.
أصول عالمية
وذكر شبيب، إن لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية وأدوات إدارة المخاطر والتعليم.
وأوضح شبيب أنه منذ حصول «كابيتال دوت كوم» على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الإمارات السوق الأسرع نمواً للشركة، حيث تستحوذ الدولة الآن على أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.
وأضاف أنه وفقاً لنتائج الدراسة التحليلية الشاملة، فقد بلغت أحجام تداولات «كابيتال دوت كوم» في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منوهاً بأن نصيب دولة الإمارات وحدها من تلك التداولات بلغ 576.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.
اقتصاد رقمي
وعن الأداء القوي للتداولات الإلكترونية في الإمارات، أفاد شبيب، بأن دولة الإمارات تتخذ مبادرات عدة بهدف مواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، كما تتميز الدولة بتشريعات متقدمة ومحفّزة على النمو وأيضاً بنية تحتية عالمية المستوي، وزيادة متنامية للوعي المالي، ورغبة من قبل المتداولين الأفراد في المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.
وأكد شبيب أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا.
وأوضح أن الأصول الأكثر تداولاً لديهم تشمل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية، مبيناً أنه رغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة (بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا) فإن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحاً صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر.
واختتم شبيب، بالتأكيد على أن الجرأة غير المنضبطة في التداولات الإلكترونية قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، ولذا فمن المهم تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟