بث مباشر.. مؤتمر إعلان تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر الجمعة، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار جهود الحكومة المصرية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي، عبر الرابط التالي:
وكان مجلس الوزراء، أعلن في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، تمثلت هذه الصفقة في شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية وكيانات كبرى، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى الحكومة المصرية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
العلاقة الإيجارية ليست ملكية .. محام بالنقض يوضح تفاصيل حكم الدستورية
عق محمد ميزار، المحامي بالنقض، على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة، بل تراكمت عبر عدة عقود من الزمن.
وأوضح «ميزار»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا يحدد إطارًا زمنيًا لإصلاح هذه القضية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذا الحكم دون تحريف أو التفاف.
وأضاف أن القانون يجب أن يعكس توازنًا دقيقًا بين مصالح جميع الأطراف، مشيداً بجهود الحكومة التي تقدمت بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة في إطار دولة مؤسسات تحرص على تحقيق العدالة.
وتابع ميزار أن العلاقة الإيجارية لا تعني تحويل الملكية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد على حماية الملكية وصونها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً، ولا يجوز التفريط فيها بأي شكل، وأكد أن حق الملكية سيعود إلى مالكه في النهاية بشكل مؤكد.
وفيما يخص بعض التفاصيل الدقيقة، مثل حقوق الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، أوضح ميزار أن هذه الجوانب تُدرس بعناية لضمان عدم المساس بحقوق المستأجرين الضعفاء، مع الحفاظ على حق المالك في الوقت ذاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية