«الحرية المصري»: مشروع رأس الحكمة خطوة حقيقية نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام، وعضو مجلس النواب، توقيع الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاتفاق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية، والتي جرى الإعلان عنها منذ قليل، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي تهدف إلى جذب 8 ملايين سائح سنويًا.
وأضاف «مهني»، في بيان، أنّ كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن تنمية الساحل الشمالي خطوة نحو الجمهورية الجديدة، يضعنا أمام النتائج التي طالما سمعنا عنها، وربط المشروعات ببعضها لتحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل، يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة وقياداتها السياسية، ودعمهم الدائم لمصر وشعبها.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةوتابع، أنّ هذه الصفقة بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مما يؤدي بالتباعية لخفض سعر الدولار، وخفض الأسعار، مما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الدولة تبذل جهودًا كبيرة، خاصة في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات، وإدخال كم أكبر من العملة الأجنبية، وليس هذا فقط ولكن هناك أمر بالغ الأهمية، وهو أن هذه الاستثمارات تساعد على خلق فرص جديدة للعمل، وتساهم في خفض نسبة البطالة وإنعاش الحالة الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاصوأشاد بقرار رئيس الوزراء، بمشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ووجود مزايا متعددة للدولة المصرية، خاصة وأن هذا الأمر سيساهم في إنعاش الحالة الاقتصادية لهذه الشركات والخروج من حالة الركود، خاصة وأن الدولة تسير في تنفيذ إجراءاتها التي أقرتها من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشراكة الاستثمارية الصفقة الاستثمارية الوزراء مدبولي الاستثمارات الأجنبية رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق