البيت الأبيض يتهم “جونسون” بمساعدة إيران وروسيا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وجه البيت الأبيض انتقادات حادة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي إلى الحزب الجمهوري مايك جونسون، واتهمه بمساعدة إيران وروسيا عبر عرقلة التصويت على مشروع قانون للأمن القومي يهدف إلى إرسال مساعدات لأوكرانيا.
وقالت مصادر، إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض؛ مما يعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.
وقال أندرو بيتس نائب المتحدث باسم البيض الأبيض ومن المقرر إعلانها اليوم، إن إيران "تعمل جاهدة على زيادة قدرات روسيا في حربها على أوكرانيا وهجماتها على المدن الأوكرانية".
وجاء في المذكرة "الرئيس بايدن يقف في وجه إيران. ولكن أين هو الالتزام المنتظر من رئيس مجلس النواب جونسون بعدم "إرضاء إيران" في كل هذا؟ لم يتحقق. وبدلًا من ذلك، فإن تقاعسه يفيد بوتين وآية الله".
وأمضى مسؤولون كبار بإدارة بايدن عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أوروبا في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن احتمال توقف واشنطن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وطمأنوا نظرائهم من باريس وبرلين وكييف مع دخول الحرب عامها الثالث بأن واشنطن ستتجاوز الأمر بطريقة أو بأخرى.
ووافق مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي على مشروع قانون مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بأغلبية ساحقة بلغت 70 مقابل 30 صوتًا، منهم 22 جمهوريًا انضموا إلى الديمقراطيين الذين وافق معظمهم على القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مساعدات مشروع قانون البيت الأبيض أوكرانيا مجلس النواب الأمريكي النواب الأمريكى عقوبات أمريكية مساعدات عسكرية البيض الابيض مايك جونسون
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه