وداعًا للمحلات.. اصنعي بلح الشام بأحلى طعم من البيت بخطوات سهلة وبسيطة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حلوى بلح الشام من ألذ الحلويات، تلك الحلوى العربية الشهيرة التي تجمع بين المذاق اللذيذ والملمس المميز تعتبر خيارًا رائعًا للحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، يتميز بلح الشام بطعمه المقرمش من الخارج والطري من الداخل، ويتم تقديمه مع الشربات المحلى، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير بلح الشام بخطوات سهلة ونصائح لضمان نجاح تحضيره.
كوب ونصف من الدقيق.
نصف كوب من النشا.
ملعقة كبيرة من السكر.
ملعقة صغيرة من الملح.
كوب من الماء.
نصف كوب من الزبدة.
بيضتان.
فانيليا.
طريقة عمل بلح الشام
في وعاء كبير اخلطي الدقيق والنشا والسكر والملح.
في قدر على النار سخني الماء والزبدة حتى يذوب السكر.
أضيفي خليط الدقيق والنشا إلى الماء والزبدة الساخنة وقلبي باستمرار حتى يصبح المزيج متجانسًا.
اتركي القدر جانبًا ليبرد المزيج.
أضيفي البيض إلى المزيج واخلطي جيدًا.
أضيفي الفانيليا وقلبي المزيج.
سخني الزيت في قدر على النار.
ضعي العجينة في كيس حلواني وشكّليها على شكل أصابع أو دوائر.
قلّبي قطع بلح الشام في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية.
أخرجي القطع من الزيت وضعيها في الشربات البارد.
نصائح مهمة أثناء تحضير بلح الشام
للحصول على عجينة مقرمشة، لا تفرطي في إضافة البيض.
إذا كانت العجينة سائلة جدًا أضيفي القليل من الدقيق.
إذا كانت العجينة جافة جدًا، أضيفي القليل من الماء.
تأكدي من سخونة الزيت قبل وضع قطع بلح الشام لضمان الحصول على لون ذهبي جميل.
قلبي قطع بلح الشام باستمرار أثناء القلي.
أفكار لتقديم بلح الشام
يمكن تقديمه مع الشربات أو بمشاركة مكملات مثل الفستق الحلبي أو اللوز.
جربي تقديمه مع الكريمة أو الآيس كريم.
أضيفي نكهات إضافية إلى العجينة مثل الفانيليا أو القرفة أو الشوكولاتة لتحسين التجربة الذوقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بلح الشام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة