اليوم.. محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة في قضية "تجمهر محكمة منوف"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الارهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم السبت، 5 متهمين باستعراض القوة والاعتداء على موظفين عموميين في القضية المغروفة إعلاميا ب"تجمهر محكمة منوف".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وجاء بأمر الإحالة بأن المتهمين ألفوا وآخرين مجهولون تجمهرا مكون من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم آلاتية:
1- إستعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميّين بأن قاموا بدفع باب محكمة منوف الجزئية حال محاولة الأمن غلقه ومنعهم من إقتحام المحكمة ودلفوا عنوة الى الداخل وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمآل وظيفتهم وهو تأمين المنشأة "محكمة منوف الجزئية" مقر عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أهانوا وأخرون مجهولون بالقول موظّفين عموميين بأن وجّهوا اليهم العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لاعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعراض القوة ارتكاب جرائم الممتلكات العامة أمر الإحالة تجمهر محكمة منوف متهمين باستعراض القوة محاكمة 5 متهمين موظفين عموميين
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه 8 متهمين بـ "داعش مدينه نصر" لـ 14 سبتمبر
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش في القضيه رقم 18600 لسنه 2024 جنايات مدينه نصر والمعروفه اعلاميا بـ "داعش مدينه نصر".. لجلسه 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة للمتهمين تهمه تأسيس وتولى قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان اسس جماعه تعتنق الافكار الداعشية الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وتولي قيادتها وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.