طلعت عبد القوى: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم عمل الجمعيات ويحقق لها عدة امتيازات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أعرب الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن سعادته لخروج قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى النور، قائلا: «سعداء جدا بالقانون، لاسيما وأننا كنا مشاركين في توقيع الوثيقة وبروتوكول التعاون في مارس 2022».
أضاف طلعت عبدالقوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع في الفترة السابقة، ومن الجيد أن يكون له قانون ينظم عمله مستقبلا، فالحاجة إلى قانون يسمح للكيان مناخ للتعامل مع الوزارات والكيانات المختلفة البنوك والهيئات ويفتح له حساب بنكي، ويكون له ميزانية معروفة ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار طلعت عبدالقوي، إلى أن القانون الجديد يسمح للتحالف الوطني تنظيم العمل داخل المؤسسات وتوسيع دوائر المشاركة في مع الجهات والوزارات، كما يسهل عملية الانضمام والانسحاب من التحالف وهو أمر في غاية الأهمية، مردفا: «القانون سوف ينظم بشكل كبير الأهداف المحددة ويحدد ما هي مصادر تمويله وكل ذلك كان لابد أن يكون له تشريع ينظمه».
وأكمل عبدالقوي: «التشريع الجديد ينظم حقوق المتطوعين وواجباتهم في ضوء صيغة محددة لتشكيل التحالف، ومن المقرر أن يخرج القانون من مجلس النواب ويصدق عليه رئيس الجمهورية ثم يتم تشكيل لجنة مؤقتة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، لاستقبال طلبات الأعضاء الراغبين في الانضمام للتحالف، ثم يجرى الدعوة لجمعية عامة لانتخاب مجلس الأمناء خلال 3 أشهر، والتحالف تجربة ثمينة وفي منتهى الأهمية للعمل الأهلي والتنموي في مصر».
أخبار متعلقة
المجلس الاستشارى للمبادرة الأممية «شباب بلد» يناقش تشكيل «التحالف التنفيذى»
المجلس الاستشاري للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد» يدشن التحالف التنفيذي للمبادرة
«الإصلاح والنهضة» يثمن إقرار قانون التحالف الوطني في مجلس النواب
الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.
تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
انتخاب أعضاء المجالس المحلية."
ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.
المشاركة واجب وطني
يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.
ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.
أهمية المشاركة في الانتخاباتتعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك