أمين عام نقابة شرق الإسكندرية يبيع أملاك المعلمين.. والمتضررون يلجأون للقضاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تقدم 95 معلماً بشكوى إلى مجلس الوزراء والنقابة العامة للمهن التعليمية ضد لطفى على عبدالفتاح البرى بصفته الأمين العام للنقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالرمل حيث يمتلك الشاكون قطع أراضٍ بسيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح وقد آلت لهم ملكيتها بعد تخصيصها لصالح النقابة وبيعها بعد ذلك للأعضاء بعد أن قاموا بسداد كامل المبلغ.
وتفاجأ الملاك أن رئيس اللجنة النقابية قد قام بإجراء مناقصة وتعاقد مع إحدى الشركات دون إخطار النقابة العامة أو إخطار الملاك ثم قام بالتنازل عن العقد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وشركات أخرى، ثم قام بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على نقل مسطح الأرض بعيداً عن البحر ما أثر على قيمة الأرض واضر بالملاك الحقيقيين حيث اختلفت معالم الأرض الجديدة عن المذكور بالعقود.
العجيب فى الشكوى أن رئيس اللجنة النقابية قد حصل على 58 فداناً من هيئة المجتمعات العمرانية أخرى، وقام ببيعها لإحدى الشركات بقيمة 13 مليون جنيه دون إخطار النقابة العامة كما أن قيمة الأرض لا تتناسب مع مبلغ البيع.. وطالب الشاكون بعزل رئيس اللجنة النقابية بشرق الإسكندرية وإلغاء كل العقود.
وعلمت «الوفد» أن المتضررين قد أقاموا دعوى شق مستعجل رقم 200 لسنة 2024 بمحكمة الإسكندرية لفرض حراسة على الأرض لوقف أى تعاملات عليها كما تمت إقامة دعوى أخرى بمجلس الدولة برقم 22854 لسنة 78 ق.
وقال أحد المتضررين لـ«الوفد» أن قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 ينص على عند قيام اللجان النقابية باتخاذ إجراء المناقصات والممارسات الرجوع إلى مجلس النقابة العامة والحصول على موافقة صريحة وواضحة قبل إجراء وإتمام التعاقد مع الغير وهو ما لم يقم به رئيس اللجنة النقابية وقام منفرداً بالتصرف والتعاقد لأرض ملك الغير ولذلك أخطرنا النقابة العامة والنقيب وتلك الشكوى ما زالت بمكتبة منذ شهر ولم يتم اتخاذ أى اجراء من قبل النقابة.
كما حصلت «الوفد» على شهادة تصرفات عقارية تؤكد قيام الملاك بتسجيل الأراضى التى حصلوا عليها بالشهر العقارى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)