أمين عام نقابة شرق الإسكندرية يبيع أملاك المعلمين.. والمتضررون يلجأون للقضاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تقدم 95 معلماً بشكوى إلى مجلس الوزراء والنقابة العامة للمهن التعليمية ضد لطفى على عبدالفتاح البرى بصفته الأمين العام للنقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالرمل حيث يمتلك الشاكون قطع أراضٍ بسيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح وقد آلت لهم ملكيتها بعد تخصيصها لصالح النقابة وبيعها بعد ذلك للأعضاء بعد أن قاموا بسداد كامل المبلغ.
وتفاجأ الملاك أن رئيس اللجنة النقابية قد قام بإجراء مناقصة وتعاقد مع إحدى الشركات دون إخطار النقابة العامة أو إخطار الملاك ثم قام بالتنازل عن العقد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وشركات أخرى، ثم قام بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على نقل مسطح الأرض بعيداً عن البحر ما أثر على قيمة الأرض واضر بالملاك الحقيقيين حيث اختلفت معالم الأرض الجديدة عن المذكور بالعقود.
العجيب فى الشكوى أن رئيس اللجنة النقابية قد حصل على 58 فداناً من هيئة المجتمعات العمرانية أخرى، وقام ببيعها لإحدى الشركات بقيمة 13 مليون جنيه دون إخطار النقابة العامة كما أن قيمة الأرض لا تتناسب مع مبلغ البيع.. وطالب الشاكون بعزل رئيس اللجنة النقابية بشرق الإسكندرية وإلغاء كل العقود.
وعلمت «الوفد» أن المتضررين قد أقاموا دعوى شق مستعجل رقم 200 لسنة 2024 بمحكمة الإسكندرية لفرض حراسة على الأرض لوقف أى تعاملات عليها كما تمت إقامة دعوى أخرى بمجلس الدولة برقم 22854 لسنة 78 ق.
وقال أحد المتضررين لـ«الوفد» أن قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 ينص على عند قيام اللجان النقابية باتخاذ إجراء المناقصات والممارسات الرجوع إلى مجلس النقابة العامة والحصول على موافقة صريحة وواضحة قبل إجراء وإتمام التعاقد مع الغير وهو ما لم يقم به رئيس اللجنة النقابية وقام منفرداً بالتصرف والتعاقد لأرض ملك الغير ولذلك أخطرنا النقابة العامة والنقيب وتلك الشكوى ما زالت بمكتبة منذ شهر ولم يتم اتخاذ أى اجراء من قبل النقابة.
كما حصلت «الوفد» على شهادة تصرفات عقارية تؤكد قيام الملاك بتسجيل الأراضى التى حصلوا عليها بالشهر العقارى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شبوة.. اتحاد النقابات العامة واللجان النقابية يطالبان بتحريك هيكل الأجور ورفع المرتبات
طالب اتحاد النقابات العامة واللجان النقابية محافظة شبوة بتحريك هيكل الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات بما يوازي انهيار العملة الوطنية التي هبطت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وقال بيان صادر عن اتحاد النقابات العامة واللجان النقابية بمحافظة شبوة، إنه وبالرغم من مرارة الوضع المعيشي إلا أن موظفي الدولة وأطرهم النقابية تعاملوا بصبر وحكمة على أمل إن تفي الحكومة بوعودها في تحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي، إلا أننا لم نرى سوى مزيداً من انهيار للعملة المحلية يلازمها ارتفاع متفاقم للأسعار.
وأشار إلى أن المرتب أصبح لا يكفِ لسد رمق الموظف وأسرته لبضع أيام، وأن ذلك "لم يشفع لوزارة المالية ومحافظ البنك المركزي تقدير وضع الموظفين فما أن تخلص المرتبات من إجراءات وأعذار وزارة المالية حتى تعود من البنك المركزي بأعذار أخرى".
ودعا البيان، لسرعة صرف مرتبات شهر مايو 2025م وانتظام صرف المرتبات نهاية كل شهر، وصرف كافة مستحقات الموظفين المتأخرة للأعوام السابقة، وتحريك هيكل الأجور ورفع الحد الأدنى بما يوازي انهيار العملة.
وجدد البيان، دعوته لإتحاد النقابات والنقابات العامة واللجان النقابية في كافة المحافظات للتنسيق بينها وخلق موقف موحد للدفاع عن حقوق ومكتسبات منتسبيها.