أمين عام نقابة شرق الإسكندرية يبيع أملاك المعلمين.. والمتضررون يلجأون للقضاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تقدم 95 معلماً بشكوى إلى مجلس الوزراء والنقابة العامة للمهن التعليمية ضد لطفى على عبدالفتاح البرى بصفته الأمين العام للنقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالرمل حيث يمتلك الشاكون قطع أراضٍ بسيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح وقد آلت لهم ملكيتها بعد تخصيصها لصالح النقابة وبيعها بعد ذلك للأعضاء بعد أن قاموا بسداد كامل المبلغ.
وتفاجأ الملاك أن رئيس اللجنة النقابية قد قام بإجراء مناقصة وتعاقد مع إحدى الشركات دون إخطار النقابة العامة أو إخطار الملاك ثم قام بالتنازل عن العقد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وشركات أخرى، ثم قام بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على نقل مسطح الأرض بعيداً عن البحر ما أثر على قيمة الأرض واضر بالملاك الحقيقيين حيث اختلفت معالم الأرض الجديدة عن المذكور بالعقود.
العجيب فى الشكوى أن رئيس اللجنة النقابية قد حصل على 58 فداناً من هيئة المجتمعات العمرانية أخرى، وقام ببيعها لإحدى الشركات بقيمة 13 مليون جنيه دون إخطار النقابة العامة كما أن قيمة الأرض لا تتناسب مع مبلغ البيع.. وطالب الشاكون بعزل رئيس اللجنة النقابية بشرق الإسكندرية وإلغاء كل العقود.
وعلمت «الوفد» أن المتضررين قد أقاموا دعوى شق مستعجل رقم 200 لسنة 2024 بمحكمة الإسكندرية لفرض حراسة على الأرض لوقف أى تعاملات عليها كما تمت إقامة دعوى أخرى بمجلس الدولة برقم 22854 لسنة 78 ق.
وقال أحد المتضررين لـ«الوفد» أن قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 ينص على عند قيام اللجان النقابية باتخاذ إجراء المناقصات والممارسات الرجوع إلى مجلس النقابة العامة والحصول على موافقة صريحة وواضحة قبل إجراء وإتمام التعاقد مع الغير وهو ما لم يقم به رئيس اللجنة النقابية وقام منفرداً بالتصرف والتعاقد لأرض ملك الغير ولذلك أخطرنا النقابة العامة والنقيب وتلك الشكوى ما زالت بمكتبة منذ شهر ولم يتم اتخاذ أى اجراء من قبل النقابة.
كما حصلت «الوفد» على شهادة تصرفات عقارية تؤكد قيام الملاك بتسجيل الأراضى التى حصلوا عليها بالشهر العقارى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها