قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يحرص على تفعيل كل سبل التعاون مع الهيئات الاقتصادية والحكومية، من أجل تنفيذ المبادرات القومية الهادفة لإتاحة جميع أوجه الدعم لأصحاب المشروعات القائمة، والذين يرغبون في تطويرها، أو تقديم الدعم للشباب الخريجين الذين يرغبوا في إقامة مشروعات جديدة، إضافة إلى تيسير حصول هؤلاء الشباب على جميع الخدمات سواء المالية أو غير المالية، حتى يستطيعوا البدء بأفضل الطرق الممكنة من أجل ضمان استقرار مشروعاتهم في المستقبل، مع تعزيز قدرة المشروعات على النمو والاستدامة، إلى جانب تحقيق فرص العمل أكثر.

بروتوكول تعاون مع شركة شرق بورسعيد

وأشار «رحمي» إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، حيث خُصص لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يرغبون في الاستفادة من مختلف الخدمات والمميزات المتاحة، من خلال المنطقة الاقتصادية، موضحا أن الهدف من هذا البروتوكول تشجيع المواطنين في إقامة أعمال جديدة، سواء صناعية أو إنتاجية بالمنطقة، وتعزيز قدرات المنتج المحلي، وتوفير مزيد من فرص عمل.

ورشة عمل وزيارة ميدانية لـ70 من أصحاب المشروعات

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز من خلال التعاون مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية نظم ورشة عمل، إضافة إلى زيارة ميدانية لـ70 من أصحاب المشروعات في المحافظات المجاورة، لتعريفهم بمختلف فرص الاستثمار في المجمع الصناعي، وهو المخطط تنفيذه عن طريق التعاون مع الجهاز في شرق بورسعيد.

وأشار «رحمي» إلى أن ورشة العمل تناولت التعريف بمختلف الحوافز التي يتم منحها للمستثمرين الذيم يرغبون في الاستثمار داخل شرق بورسعيد وتحديداً المشروعات التي ترغب في التصدير، وأيضاً الاستفادة من المميزات اللوجستية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، إلى جانب تعريف المستثمرين بنوعية الاستثمارات المخطط تنفيذها داخل المنطقة، وهي التي تتطلب العديد من الصناعات المغذية لها كأفكار استثمارية سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنمية المشروعات الهيئات الاقتصادية بروتوكول التعاون شرق بورسعید

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للاستثمار يتتبع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق القانون (18)

دمشق-سانا

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس تتبعاً لتنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة استثمار وفق القانون رقم (18) لعام 2021، والمراحل التي وصل إليها كل مشروع، حيث بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار حتى الآن 124 مشروعاً بتكلفة 5400 مليار ليرة تؤمن 10792 فرصة عمل، وقد توزعت في قطاعات الخدمات والزراعة والسياحة والصحة والصناعة والطاقات المتجددة والنقل.

وبلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري 47 بتكلفة 2345 مليار ليرة، تؤمن 3964 فرصة عمل، وهذا ما يُعد مؤشراً على تزايد الإقبال على تأسيس المشاريع الاستثمارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في مجال المشروعات المتداخلة قطاعياً بهدف الخروج بالصيغة الأفضل لكل مشروع، مشيراً إلى ضرورة دراسة وتحليل طبيعة المشروعات الممنوحة إجازة استثمار، بهدف توجيه الاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة وبما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات من خلال تكثيف التواصل مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال داخل سورية وخارجها، مؤكداً أهمية التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة ومنها مشاريع النقل الداخلي، بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الأكثر إنتاجية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة إنتاجيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وناقش المجلس التوجهات الخاصة بالاستثمار في مجال صناعة التبغ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، كما ناقش الدليل الإجرائي وقيمة الحد الأدنى للاستثمار في مجال صناعة التبغ.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء دراسة متكاملة لواقع صناعة الإسمنت في سورية واحتياجات السوق المحلية بما يمكن من إعداد توجهات واضحة في هذا القطاع الحيوي، وبما يضمن تأمين الاحتياجات بشكل كاف واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال، باعتبار صناعة الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، ولها دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية لمناطق التطوير والاستثمار العقاري، مهمتها النظر بالبرامج والمخططات التنظيمية المعروضة عليها وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم (2) لعام 2023، وتسوية وضع شركات التطوير العقاري المرخصة بموجب القانون (15) لعام 2008 وتعليماته بعد صدور القانون (2) لعام 2023.

كما ناقش المجلس مقترح وزارة السياحة بتشميل المنشآت التعليمية في مجال التدريب السياحي والفندقي بأحكام قانون الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد يستقبل سفير أستراليا لبحث سبل التعاون في الصناعات البترولية
  • تنمية المشروعات: توقيع مذكرة تفاهم لفتح آفاق تسويقية لمنتجات الجهاز في القارة السمراء
  • العور: الاستثمار في الإنسان أهم وأسمى الاستثمارات بالإمارات
  • المصرية اللبنانية: الحوافز والإعفاءات الضريبية ضمانة حقيقية لنمو المشروعات الصغيرة
  • تنمية المشروعات الصغيرة: إطلاق أول منصة إلكترونية لخدمات الجهاز ديسمبر المقبل
  • جهاز تنمية المشروعات: نحرص على تبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال في لبنان لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • جهاز تنمية المشروعات يبحث تبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال في لبنان
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات: نحرص على تبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال في لبنان
  • رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك إطلاق مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لمنظمة اليونيدو بالأقصر
  • المجلس الأعلى للاستثمار يتتبع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق القانون (18)