باسل رحمي: التنسيق مع النواب لتفعيل قانون تنمية المشروعات ودعم الشباب والمرأة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة واستغلاله في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية ليساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في عدد من اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بحضور الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من قيادات وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعي والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورؤساء القطاعات المعنية.
وأوضح رحمي أن هذه الاجتماعات جاءت استكمالا للتنسيق القائم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مما يساعد على استمرارها ونموها بالإضافة إلى التعاون القائم بين الجهاز ومختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها للنهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.
وأكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تتابع بشكل مستمر أنشطة جهاز تنمية المشروعات في تقديم الدعم اللازم لمشروعات الشباب وتعمل على تنسيق الجهود بينه وبين مختلف أجهزة الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تلعب دورا مؤثرا في تلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات موضحا أن اللجنة تعمل دائما على مواجهة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطويرها ونموها مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على التركيز على الإمكانات الفنية المتاحة لدى كل وزارة لاستخدامها بالشكل الأمثل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار رحمي إلى أنه تم استعراض أوجه التعاون مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة ومناقشة وضع آليات مناسبة تساعد أصحاب المشروعات في القطاع الزراعي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية بوزارة الزراعة مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من زيادة انتاجهم بشكل علمي سليم وتقديم حلول مناسبة للمشكلات الفنية التي تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم بالإضافة إلى زيادة أوجه التعاون لتعزيز الميزة التنافسية للمشروعات الزراعية التي تمثل أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وقيام الجهاز بتقديم الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع ومنها التمويل والتدريب والتسويق والتركيز على المشروعات المكملة للأنشطة الزراعية.
وأضاف رحمي أن الاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن قد شهد مناقشات حول أوجه التعاون بين الجهاز والوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة للفئات الأولى بالرعاية ودور الجهاز في تمويل الجمعيات الأهلية المشهرة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف القرى والنجوع والتوسع في تدريب وتأهيل السيدات في المناطق الريفية بالصعيد والمحافظات الحدودية على الحرف اليدوية مما يسهم في رفع قدراتهم الاقتصادية وتوفير احتياجات السوق الداخلي من المنتجات التراثية المتميزة التي تنفرد بها مختلف المحافظات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة مجلس النواب فرص عمل القطاعات الإنتاجية لجنة المشروعات الصغیرة قطاع المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
110 ملايين جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنظام التأجير التمويلي
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة " تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري حيث شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقام بالتوقيع الاستاذ اسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز والأستاذة آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير وذلك بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والأستاذ أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير و لفيف من قيادات الجهاز و الشركة
وأوضح رحمي أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات؛ خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية مضيفا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية و الانتاجية ، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملاءه المختلفة مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص عمل .
و اشار رحمي الي ان جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي و التخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو. وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي)و هو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير. و (التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم ..
و اشار علي حرص الجهاز علي نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله و تعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد و مساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة ..
وأشارت الأستاذة آمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعاله علي وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطه . وأوضحت ان شركة تدبير متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها ولذلك تعتبر الشراكه مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من اهم الشركات الاستراتيجيه للشركة
وصرح الأستاذ أحمد كمال سليم العضو المنتدب لتدبير بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول ماليه لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهوريه بأكثر من 1,2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال السنتان المضياتان، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير ان علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023. وأن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به في الشركة، معرباً عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.
من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بلغ حوالي 30 مليون جنيه تم إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز. وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية. وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية