محام لبناني يرفع دعوى قضائية على نانسي عجرم بعد مصافحتها لإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن محامٍ لبناني رفع دعوى قضائية ضد الفنانة نانسي عجرم متهمها بالتطبيع مع إسرائيل، ومخالفتها لقانون المقاطعة اللبناني الذي يُحرم أي تعامل مع الإسرائيليين؛ لاسيما مع حالة الحرب التي تواجهها لبنان مع إسرائيل، وذلك بعدما ظهرت الفنانة في صورة مع مدون سفر إسرائيلي، يدعى إيتزيك بلاس، على هامش حفلها الغنائي في قبرص، وكانت تصافحه وتتبادل معه الحديث.
دافعت نانسي عجرم عن نفسها في أول رد لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلة «مازلت عند وعدي بألا أعلق على تفاهات بعض المحرضين الذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين، وشكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان، وستبقى محبة الناس درعًا يحميني من الكراهية والشر والحقد».
وتابعت قائلة: «أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي، لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة، ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء، هدفي واضح، وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي، ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله، ولكم حبي ولهم دعاء بالصبر».
وقد سبق وتعرضت الفنانة نانسي عجرم لنفس الانتقادات في يونيو من العام الماضي واتهمها الجمهور بالتطبيع مع إسرائيل، لانتشار صورتها مع إحدى الإسرائيليات ألقت بها في مرمى الاتهامات أيضًا، لتدافع عنها الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور «بتموتوا بس تشوفوا نجاح، من كتر فشلكم النجاح بيستفزكم، ضوي ضوي بعد أكثر نجمتا، منفتخر فيكي وبنجاحاتك، كل الحب والاحترام الله يحميكي».
גם הפעם היא תסתבך? הזמרת הלבנונית ננסי עג'רם, מהפופולריות בכל העולם הערבי, הצטלמה עם בלוגר הטיולים הישראלי איציק בלס@kaisos1987 @mayarachlin pic.twitter.com/aPjtCcr1V2
— כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2024المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نانسي عجرم حفلات سيرين عبدالنور نانسی عجرم
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.
وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.
وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.
واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه