تسريبات.. إسرائيل ترسل وفد إلى قطر من أجل صفقة المختطفين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر إرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات حول القضايا الإنسانية في صفقة المختطفين.
وحسبما ذكرت الصحيفة نقلا على مصدر مطلع، فإن مجلس الحرب قرر في مشاورة هاتفية أجراها مساء السبت مع رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي، إرسال وفد "مهني تقني" إلى قطر خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات حول القضايا الإنسانية في صفقة المختطفين، مثل حجم المساعدات التي ستدخل غزة وغيرها من القضايا.
وبحسب المصدر فإن الوفد الإسرائيلي سيكون له "تفويض محدود"، وستركز المحادثات على الجوانب الفنية للصفقة المحتملة.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، السبت، إن أعضاء مجلس الحرب "سيجتمعون هذا المساء عبر الهاتف" للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتصلة بالنزاع في قطاع غزة والذي بات في شهره الخامس.
والتقى في باريس رئيس الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع ورئيس الشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) مع وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين.
وأفاد هنغبي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "ان 12" الإخبارية بأن "هناك على الأرجح مجال للمضي قدما نحو اتفاق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الرهائن الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر، بدءا بكل النساء، لكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب".
وأشار هنغبي إلى أن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق بشأن دولة فلسطينية.
وفي بيان له قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع السبت سيتطرق إلى "الخطوات التالية في المفاوضات".
وجدّد نتانياهو التأكيد على ضرورة شن القوات هجوما على رفح في جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.
وبموجب هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر تم الإفراج عن 80 رهينة إسرائيليا مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وكان نتنياهو قد رفض شروط حماس لوقف إطلاق النار في غزة متعهّدا مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق "النصر الكامل" على الحركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر إسرائيل مجلس الحرب مجلس الحرب الإسرائيلي القضايا الإنسانية صفقة المختطفين
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة تناقش ملف العدالة التاريخية لدعم القضايا الإفريقية غدًا
تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا في جامعة القاهرة، صباح غد الأحد، ندوة علمية بعنوان «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية عن حقبة الرق والاستعمار».
قصر العيني يعتزم تصنيع أول جهاز إيكمو مصري جامعة عين شمس تكشف حقيقة انتماء ضياء العوضي لها المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي عميد قصر العيني: نسعى لبناء شبكة شراكات دولية رائدة ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع" المجلس الأعلى للأمناء: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز "جيل المستقبل" مستشفى روجين الصيني: نتعاون مع قصر العيني لتطوير التكنولوجيا الطبية صيدلة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 196 بكالوريوس رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في فعاليات IRC EXPO 2025 خطة جديدة لقصر العيني في توسيع الشراكات الدوليةجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية.
ويحضر الندوة عدد من نواب رئيس الجامعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ونخبة من السفراء الأفارقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي، إلى جانب الطلاب والمهتمين بالقضايا الإفريقية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الجامعة في دعم القضايا الإفريقية والدفاع عن حقوق شعوبها، إيمانًا بأن العدالة التاريخية ليست مجرد شعار، بل مسئولية أخلاقية وإنسانية، وحق أصيل للشعوب التي عانت من الرق والاستعمار ونهب الموارد.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تحرص، من خلال منظومتها البحثية والعلمية، على تقديم دراسات معمقة ورؤى واقعية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود الرامية إلى صناعة مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.
وأوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أن الندوة تتضمن عدة جلسات علمية تناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي للعدالة والتعويضات، وثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والواقع الإفريقي، والأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية لتجارة العبيد، والاستعمار الأوروبي في إفريقيا، وجريمة المذابح الجماعية خلال حقبة الاستعمار.
وأضاف عميد الكلية أن الندوة تتناول كذلك أسس المطالبة بالحقوق التاريخية، والخسائر الاقتصادية المترتبة على الرق والاستعمار، وخيارات التعويض بين التعويض المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب الأطر القانونية والمواقف السياسية الدولية، ومواقف القوى الاستعمارية السابقة من قضية التعويضات، فضلًا عن دور الحركات الاجتماعية الإفريقية ومنظمات الشتات، ومواقف كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من هذه القضية.