سجناء في بريطانيا إلى الحرية ضمن برنامج "الإفراج المبكر"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت السلطات البريطانية تمديد العمل بآلية الإفراج المبكر عن السجناء، إلى أجل غير مسمى، بسبب اكتظاظ المساحات في السجون وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المساجين.
وذكرت سكاي "نيوز" أنه في العام 2007، أعلن وزير العدل البريطاني فالكونر قرار الحكومة بالإفراج المبكر عن ما يصل إلى 2000 سجين بسبب اكتظاظ الزنزانات.
وأشار حينها إلى أن الإفراج المشروط لا يعني العفو عن السجين، وبالإمكان إعادة السجناء إلى السجن في حال مخالفة قواعد السلوك التي تحدد لهم أثناء إطلاق سراحهم.
وكانت هناك آلية مماثلة أعادت السلطات العمل بها في أكتوبر 2023 بشكل مؤقت وسمحت بإطلاق سراح السجناء قبل 18 يوما من انتهاء مدة محكوميتهم بسبب عدم توفر مساحة في السجون.
وفي البداية، تم تطبيق الإجراء فقط على 21 سجنا، وبحسب القناة التلفزيونية، بدأ تطبيقه في أماكن أخرى مخصصة للحرمان من الحرية.
وذكرت "سكاي نيوز" بحسب الوثائق التي حصلت عليها أن المخطط "تم تفعيله إلى أجل غير مسمى".
وتؤكد أن مسؤولي الدولة يصرون على أن تفعيل الإجراء إلى أجل غير مسمى "لا يعني أنه تم تطبيقه بشكل دائم" في الوقت الذي لم يقدموا فيه مهلة نهائية لتطبيقه.
ويشمل الإطلاق المبكر إلى الحرية المزيد من الأشخاص الذين تثبت إدانتهم، خاصة في جرائم العنف المنزلي، في حين أن "المدانين بارتكاب جرائم أكثر خطورة والذين يقضون عقوبات لأكثر من 4 سنوات ليسوا مؤهلين لتطبيق الإفراج المبكر عنهم".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة غوغل Google لندن الإفراج المبکر
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن مراقب جماعة الإخوان في الأردن مراد العضايلة بعد توقيفه لساعات
أفرجت السلطات الأردنية، عن مراد العضايلة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها في البلاد في نيسان/ أبريل الماضي.
وذكرت مصادر أن العضايلة أطلق سراحه بعد سماع أقواله والتحقيق معه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقالت صحيفة الرأي الأردنية "استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة، مراد العضايلة، باعتباره كان المسؤول الأول في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع".
وأضافت الصحيفة أن تحقيقات أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" إلى الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية.
وأوضحت "تحرزت الجهات المختصة على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة".
وذكرت أن "وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في شهر نيسان الماضي أن الجماعة المنحلة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وجاء حل الجماعة بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وفي تموز/ يوليو عام 2020، قررت محكمة التمييز - أعلى هيئة قضائية في الأردن - حل جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما جاء القرار الأخير ليشمل إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني