سجناء في بريطانيا إلى الحرية ضمن برنامج "الإفراج المبكر"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قررت السلطات البريطانية تمديد العمل بآلية الإفراج المبكر عن السجناء، إلى أجل غير مسمى، بسبب اكتظاظ المساحات في السجون وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المساجين.
وذكرت سكاي "نيوز" أنه في العام 2007، أعلن وزير العدل البريطاني فالكونر قرار الحكومة بالإفراج المبكر عن ما يصل إلى 2000 سجين بسبب اكتظاظ الزنزانات.
وأشار حينها إلى أن الإفراج المشروط لا يعني العفو عن السجين، وبالإمكان إعادة السجناء إلى السجن في حال مخالفة قواعد السلوك التي تحدد لهم أثناء إطلاق سراحهم.
وكانت هناك آلية مماثلة أعادت السلطات العمل بها في أكتوبر 2023 بشكل مؤقت وسمحت بإطلاق سراح السجناء قبل 18 يوما من انتهاء مدة محكوميتهم بسبب عدم توفر مساحة في السجون.
وفي البداية، تم تطبيق الإجراء فقط على 21 سجنا، وبحسب القناة التلفزيونية، بدأ تطبيقه في أماكن أخرى مخصصة للحرمان من الحرية.
وذكرت "سكاي نيوز" بحسب الوثائق التي حصلت عليها أن المخطط "تم تفعيله إلى أجل غير مسمى".
وتؤكد أن مسؤولي الدولة يصرون على أن تفعيل الإجراء إلى أجل غير مسمى "لا يعني أنه تم تطبيقه بشكل دائم" في الوقت الذي لم يقدموا فيه مهلة نهائية لتطبيقه.
ويشمل الإطلاق المبكر إلى الحرية المزيد من الأشخاص الذين تثبت إدانتهم، خاصة في جرائم العنف المنزلي، في حين أن "المدانين بارتكاب جرائم أكثر خطورة والذين يقضون عقوبات لأكثر من 4 سنوات ليسوا مؤهلين لتطبيق الإفراج المبكر عنهم".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة غوغل Google لندن الإفراج المبکر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى
وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا خلال الحرب، إذ يعتبر الغزو الروسي تهديدا لأمنه. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية التي جُمدت عقب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.
وتتمثل الخطوة الأولى، التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، في تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل 6 أشهر على تمديد التجميد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما بموسكو علاقات أوثق مقارنة بغيرهما من دول الاتحاد، من ممارسة حقهما في الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلا، مما يمكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب لكييف، مما يجعل القرض فعليا بمثابة منحة مسبقة تمول من مدفوعات التعويضات الروسية المستقبلية.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
الاتحاد الأوروبي
وقالت الحكومة الألمانية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور برلين لإجراء محادثات مع المستشار فريدريش ميرتس يوم الاثنين قبل انضمام قادة من أوروبا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إليهما.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو.
وقالت وزيرة المالية الدنمركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا، بحسب الاسواق العربية.
وأضاف في مؤتمر صحافي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا