الأعمال المصريين: نثمن جهود القيادة السياسية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ثمنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى جهود القيادة السياسية والحكومة لتحقيق مثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة بإبرام صفقة رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية التي وقعت بين الحكومة المصرية والإمارات والتي تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى وقعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
وقالت الجمعية في بيان رسمي إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الإمارات والتي نتج عنها مثل هذا الحجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع عملاق سيكون له أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية.
وأكدت جمعية رجال الأعمال أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية وأن الاهتمام بهذا المورد له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري علي مدي السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار. ممتد ومتواصل لسنوات قادمة.
وأشار بيان جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن توافر العملة الصعبة خطوة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي المبني على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتي نتمنى من الحكومة المصرية أن تبدأ بهذا المسار الإصلاحي بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
وشددت الجمعية على ضرورة حسن إدارة هذه الموارد وتحقيق الاستفادة المثلي منها من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة رجال الأعمال المصريين الامارات الصفقات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية حتى عام 2027
تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9-13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
يأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.
وخلال الفترة من 10-12 نوفمبر تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي إطار المنح التنموية، كان قد تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.
جدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 -2027، من بينها ٥ مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و ١،٨ مليار يورو ضمانات استثمارية، و ٦٠٠ مليون يورو منح تنموية، وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، فقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت أكتوبر الماضي.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل