خير كتير لمصر| استقرار سعر الصرف وخفض التضخم.. مكاسب بالجملة من الصفقة الكبرى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
الصفقة الاستثمارية الأضخموقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع.
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لا تبيع أصولا، لكن مشروع رأس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يعد تعظيما لأصول الدولة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف يحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس أهمية المستثمر الأجنبي.
استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخمفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ، إن الصفقة التي تم توقيعها بين مصر والإمارات بمثابة المشروع الأضخم في تاريخ مصر، وتعد باكورة البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي الذي حدث بمصر خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى رؤية مصر التي كانت تعمل عليها من خلال توصيل الطرق ببعضها البعض بدأت بالفعل تجني ثمارها بجذب الاستثمارات الضخمة في توقيت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة اقتصادية.
وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن من بين مميزات هذا المشروع هو أن مصر ستحصل على نسبة كبيرة من هذه الارباح، فضلاً عن أنه من المتوقع أن يتم جذب حوالي 8 ملايين سائح إلى مصر بسبب هذا المشروع، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المصري بالكامل.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيعمل على تنشيط قطاع البناء بالكامل، فضلاً عن توفير فرص عمل جيدة جدا.
وتابع: “من المتوقع أن يحدث استقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، فضلاً عن أنه من المتوقع أن يحدث تراجعات في الاسعار في السوق السوداء وتنتهي أزمة الدولار في مصر بسبب هذا المشروع الذي يؤكد متانة وقوة العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات والدولة المصرية، ويؤكد أن مصر مليئة بالاستثمارات الجاذبة”.
إشادات دوليةوقال بنك مورجان ستانلى إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تُمهد لتعديل سعر صرف الجنيه، وهى الخطوة التى يُعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.
وقال البنك إن الأموال التى ستحصل عليها مصر مقابل صفقة «رأس الحكمة»، خلال شهرين تعادل تدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد فى 3 سنوات و9% من الناتج المحلى الإجمالى
وتوقّع أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه فى السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهاً بعد الإعلان عن الصفقة.
كما تصدّرت الصفقة اهتمامات وكالة «بلومبيرج»، التى قالت إن دولة الإمارات ستستثمر 35 مليار دولار فى مصر، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً فى جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبى منذ عقود.
ولفتت إلى أن الخطة تشمل تطوير منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تُعرف باسم رأس الحكمة، وهو مشروع وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بأنه أكبر صفقة فى تاريخ بلاده.
وقالت وكالة «رويترز» عن اتفاقية الشراكة الاستثمارية إنها «واحدة من أكبر الصفقات من نوعها، والمشروع سيُدر على الاقتصاد المصرى 150 مليار دولار»، وكذلك نقلت الوكالة تصريح الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أكد أن المشروع يشمل مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضاً سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.
وأشارت «رويترز» إلى أن السندات السيادية المصرية الدولارية ارتفعت أمس الأول قُبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.
وعلقت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، على مدى ضخامة الشراكة المصرية - الإماراتية، فى نبأ تقول فيه: مصر والإمارات توقّعان أكبر صفقة استثمار أجنبى، كما سلطت الضوء فى تقرير آخر على تفاصيل العوائد المالية على مصر من الصفقة الجديدة.
وقالت وكالة «سبوتينيك» الروسية للأنباء إن الصفقة التى وقعت الجمعة هى الصفقة الأضخم والأكبر بالنسبة لمصر فى مجال الاستثمار.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن محللين، إن صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات، والتي تهدف إلى بناء مركز سياحي ومالي في منطقة رأس الحكمة، من شأنه أن يدفع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على حزمة قروض من المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار.
وذكر موقع "فوربس" الأمريكي، أن تطوير رأس الحكمة، مشروع استثماري ضخم في مصر، سيزيد موارد مصر من النقد الأجنبي، حيث يتم ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري.
وقالت قناة "سى. سى. تى. في" الصينية، إن اتفاقية الشراكة بين مصر والإمارات لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، هي أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار مشروع رأس الحكمة مصر والإمارات التضخم الدولار في مصر الدکتور مصطفى مدبولی بین مصر والإمارات الاقتصاد المصری صفقة الاستثمار من المتوقع أن ملیار دولار هذا المشروع رأس الحکمة أکبر صفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين.
يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025.
ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي.
وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025.
توقع سعر الدولار أمام الجنيه
وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم.
وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.»
تحويلات المصريين
تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025.
تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة.
وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.
انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد
وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023.
برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر
أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما.
كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي.
تأخير صرف الشريحة الخامسة
ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025.
وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة.
وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة