خبير يوضح مردود مشروع رأس الحكمة على المواطن المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، حجم مردود صفقة مشروع رأس الحكمة على المواطن المصري، موضحا أن هذه الصفقة هى الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر.
عوائد مشروع صفقة رأس الحكمةوأشار باغة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يقصد بالاستثمار المباشر تحويل النقد الأجنبي من الخارج للداخل لاستخدامها في إقامة مشروعات ضخمة، التي تساهم بدورها في توفير فرص عمل للشباب.
وقال إن مشروعات رأس الحكمة سيعتمد على مدخلات مصرية، فضلا على أن المشروع سيعمل على غتساع رقعة العمران، منوها بأن دخول هذا الكم الضخم من الأمول في غضون شهرين سيساعد على ملء الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد وهو ما سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف وأسعار السلع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مشروع صفقة رأس الحكمة المواطن المصري فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
النائب هاني العسال: الحوار الوطني أصبح مرآة عاكسة لهموم المواطن وقضايا الشارع المصري
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني وحد القوى السياسية والحزبية على طاولة حوار واحدة، تحت هدف محدد وهو مصلحة المواطن، التي بجب أن تكون فوق أي اعتبار خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن تعهدت الحكومة الجديدة أن تكون قضايا المواطن هي محور البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، لأنه يستجيب إلى كل ما يشغل بال المصريين ويضع حلولا للأزمات التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.
وأضاف "العسال"، أن الحوار الوطني على صلة وطيدة بما يحدث في الشارع، لذا فقد أصبح مرآة تعكس قضايا المواطن للسلطة التنفيذية وتلقيالضوء على الأزمات مع تقديم توصيات وحلول لها، من خلال الاستعانة بالمتخصصين، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني القائمة تتناول قضايا في غاية الأهمية مثل قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءا أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الملف الحقوقي ملف هام ويأتي على أولويات الحوار الوطني، الذي عقد عدة جلسات لمناقشة الكثير من القضايا الحقوقية، وتعزيز بناء الإنسان، مؤكدا أن الوصول إلى توصيات في هذه الإشكالية يتطلب مراجعة القانون من أجل تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بجانب التوصل لحل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقا بأنه سبب في ازدحام السجون.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن مناقشة تحقيق بدائل الحبس الاحتياطي خطوة دقيقة تحتاج إلى مراجعة تفصيلية لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتحقيق العدالة ومن جهة أخرى منح المحبوسين حقوق جديدة، مشيرا إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كما هو متبع في بعض الأنظمة الأوروبية قد تتمثل في تحديد الإقامة أو تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة والالتزام بعدم مغادرة مكان محدد، وخاصة للجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدا للأمن العام، لذا؛ فإن الخروج بتوصيات في هذا الملف الشائك لابد أن يتسق مع الواقع والظروف المحيطة بنا، حتى نتحقق من تطبيق العدالة وسرعة التقاضي معا.
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي