كتب- نشأت علي:

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على تعديلات قانون الجوازات على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين.

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. ننشر تفاصيل الموافقة على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

 

 

انتهى دور الانعقاد الرابع الذي شهد إقرار العديد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بهدف تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

 

وقد أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.


ويهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف القانون كالآتي:
 

١-المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٢- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.


٣-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.


٤- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٥- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.


ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.


واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

 

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.


وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • هل ينص على زواج القاصرات.. ماذا تتضمن فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية؟
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل الموافقة على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية
  • ماذا قدم مجلس النواب في الأداء التشريعي خلال دور الانعقاد الرابع؟
  • الحكومة تنقل تبعية منظومة الشكاوى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
  • المندلاوي: حرصنا على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجة دوائر الدولة
  • مشادة كلامية بين النواب تدفع الى رفع الجلسة
  • مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي
  • الحشد الشعبي: المزور غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظًا
  • الحشد الشعبي: المزور غير مؤهل ان ينصب نفسه واعضًا
  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية في غياب 91 برلمانياً عن فرق المعارضة