خبير تنمية عمرانية: شواطئ مدينة رأس الحكمة لا مثيل لها في العالم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد حسن، خبير التنمية العمرانية، إنّ مدينة رأس الحكمة كانت معروفة بأنها منطقة استراحات للملوك والرؤساء، حيث أنشأها الملك فاروق في عام 1948، وتتميز بجو رائع وشاطئ لا مثيل له في العالم.
شواطئ رأس الحكمةوأضاف «حسن»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن شواطئ رأس الحكمة والساحل الشمالي من أكثر شواطئ العالم تميزا، ويتوسطها المسافة بين سواحل أوروبا والدول العربية.
وتابع خبير التنمية العمرانية: «في عام 1975 صدر قرار جمهوري بإخلاء هذه المنطقة من أجل الاستثمار فيها، وحتى الآن لم يتم الاستثمار فيها، وفي عام 2020 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بنقل ولاية أراضي رأس الحكمة من محافظة مطروح لهيئة المجتمعات العمرانية وعمل مخطط شامل».
مصر منحت قيمة مضافة لرأس الحكمةولفت خبير التنمية العمرانية، إلى أن الدولة المصرية أعطت قيمة مضافة لرأس الحكمة، ما أدى إلى عقد هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، مثلا، تم تطوير طريق مصر الإسكندرية وطريق وادي النطرون والطريق الساحلي، إضافة إلى محور الضبعة، إضافة إلى محطة الضبعة النووية التي يمكنها إنتاج الطاقة الكهربائية بما يساهم في تنمية كل منطقة الساحل الشمالي الغربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الساحل الشمالي أوروبا الدول العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
تيار الحكمة:أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي، اليوم، عن وجود أربعة مرشحين معروفين لتولي منصب رئاسة الوزراء، جميعهم يشغلون مناصب رسمية داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لمعايير موحدة دون استثناء.وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة الوزراء معروفة داخل الأوساط السياسية، وهناك اجتماعات متواصلة ونقاشات جدية لوضع الشروط اللازمة لاختيار أحدهم”، مبيناً أن “من أبرز هذه الشروط امتلاك المرشح رؤية اقتصادية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ، إلى جانب علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح العراق”.وأضاف “لا يوجد أي تمييز أو استثناء لمرشح على حساب آخر، فجميع المعايير الموضوعة تسري على الجميع”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى تحقيق نجاح أكبر في الحكومة المقبلة مقارنة بالحكومة السابقة، عبر اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتحدياتها الاقتصادية والسياسية”.واشار إلى أن “من يتولى منصب رئيس مجلس النواب من داخل البيت السني سيتنازل عن حصته الوزارية، في إطار التفاهمات السياسية القائمة”.ويترقب الشارع العراقي مخرجات التفاهمات النهائية، التي يعول عليها لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.