الصحفيين تدعو الى وقفات تضامنية غدا الاثنين في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
#سواليف
دعت #نقابة #الصحفيين #الأردنيين منتسبيها في المؤسسات الصحفية العامة والخاصة إلى الوقوف أمام مؤسساتهم يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهرا للمشاركة في #اليوم_العالمي للتضامن مع #الصحفيين_الفلسطينيين.
وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد إن هذه الوقفة هي جزء من فعاليات تعبر عن موقف النقابة إزاء الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإجرامية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
وحثت النقابة المجتمع الدولي على أخذ دور أكبر في حماية الصحفيين الفلسطينيين ليتمكنوا من نقل الحقيقة التي يسعى الكيان الصهيوني لطمسها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وضمان الحماية للصحفيين في الميدان.
مقالات ذات صلة كلاب ضالة تهاجم طلبة مدرسة في السلط 2024/02/25كما دعت النقابة الزملاء إلى الالتزام بخطوات النقابة التي تتضمن سلسلة فعاليات تضامنية مستقبلا من بينها وقفات أمام النقابة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم العالمي الصحفيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!