وزير الداخلية يؤكد ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى بين الأجهزة العربية لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قام محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الأمنى مُتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة، بزيارة إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمُشاركة فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.
كان فى استقبال وزير الدخلية لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى نظيره التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية.
أكد “توفيق” عقب وصوله أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بإنتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها.
كما وجه الشكر لنظيره التونسى على مالاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية .. مشيداً بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الدخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية وزراء الداخلية العرب العاصمة التونسية وزارة الدخلية
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعربون عن قلقهم إزاء فتح معبر رفح ويؤكدون دعمهم لحقوق الفلسطينيين
صراحة نيوز-عبّر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية عن بالغ قلقهم إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.
شدّد الوزراء على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما يشمل فتح المعبر في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء والمشاركة في بناء وطنهم ضمن رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
جدّد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترمب بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطته بكافة استحقاقاتها دون تأجيل، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي. كما شدّدوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في القطاع.
أكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وكافة القرارات ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقًا للشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.