محمود فوزي: هناك اهتمام من الحكومة للالتقاء بأعضاء الحوار الوطني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للالتقاء بأعضاء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر الحوار الوطني بأنه منصة وطنية مهمة.
وتابع المستشار محمود فوزي في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمع إلى كافة الآراء بخصوص مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وأوضح أن الحكومة أعدت خطة تفصيلية من حيث الالتزامات والتوقيت الزمني والجهات التنفيذية، ما يعكس جدية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وأشار إلى أن أعضاء الحوار الوطني الذين يمثلون اتجاهات سياسية واقتصادية متعددة قدموا التهنئة لرئيس الوزراء على إبرام صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة.
وأكد أن هناك تصميما من الحكومة لاستغلال الانطلاقة الاقتصادية وإحداث إصلاحات هيكلية اعمق واوسع في الاقتصاد المصري.
وأعرب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي عن أمله في أن يكون هناك استثمار اجنبي مباشر ودائم داخل مصر.
وأوضح أنه لن يتم التوقف عند صفقة رأس الحكمة، لكن سيتم النظر ودراسة مقترحات هيكلية تجعل مصر بعيدة عن أي هزات اقتصادية.
اقرأ أيضاًالمستشار محمود فوزي عن جلسات الحوار الاقتصادي: ستعقد في أسرع وقت
محمود فوزي: الحوار الوطني رفع للرئيس 137 توصية في جميع المجالات
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني تجربة وليدة وأبوابه مفتوحة للجميع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الوطني المستشار محمود فوزي رأس الحكمة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني رئيس الوزراء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صفقة رأس الحكمة محمود فوزي مصطفى مدبولي المستشار محمود فوزی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية، "إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل".
و أضاف الوزير: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحفظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".
و تابع فوزي: بالنسبة لقيمة وأهمية الدراسة فنحن جميعًا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، فهل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.
وأكد: لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية