"الصحفيين" تنتهي من مراجعة الميزانية المرفوضة في 2022 وتعرضها في الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
انتهى مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، من مراجعة ميزانية عام 2022، التي انتهت في 31 ديسمبر 2022، والتي رفضتها الجمعية العمومية خلال انعقادها مارس الماضي، وأحالتها للمجلس؛ لإعادة النظر فيها.
وأصدر المجلس الميزانية المرفوضة بعد إعادة النظر فيها، وفقًا لقرار الجمعية العمومية، وذلك تمهيدًا لعرضها في انعقاد العمومية العادي، الأول من مارس المقبل.
وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المُقيّدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 1 مارس 2024، وذلك إعمـالًا لنص المادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
ويتضمّن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023.
2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.
3- اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2022، وكذلك للسنة المنتهية فى 31/12/2023، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.
4- ما يستجد من أعمال.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1)، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 15/3/2024م (25 %).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.
2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.
3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.
4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.
5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.