عاجل من "الحكومة" بشأن سعر توريد القمح هذا العام (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة للفلاحين بشأن سعر توريد القمح هذا العام.
خبير عن توجيه رئيس الوزراء: بشرة خيرة.. وسنشهد انفراجة قريباوقال "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، إنه تم مناقشة سعر توريد أردب القمح وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الفلاح المصري.
وأشار إلى أنه سيتم عرض الأسعار على مجلس الوزراء والإعلان عن سعر عادل يرضي الفلاح خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن توافر حصيلة من النقد الأجنبي سوف يضبط سعر الصرف وبالتالي يتم ضبط سوق السلع ومدخلات الإنتاج وهذا تزامنا مع إقبال شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء طالب بإعداد خطة للإفراج عن السلع ذات الأولوية وجاري إعدادها حاليا حسب الأولويات، مؤكدًا أن الأسعار الخاصة ببعض السلع الغذائية انخفضت بعد الإعلان عن اتفاقية رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء رمضان المبارك أحمد موسى مجلس الوزراء الوزراء شهر رمضان النقد الأجنبي توريد القمح توجيهات القيادة السياسية المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟