أرقام مخيفة.. الرواتب تقضم الموازنة العراقية و3 جهات حكومية لها حصة الأسد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف خبير اقتصادي، اليوم الأحد (25 شباط 2025) عن ارتفاع فاتورة رواتب الدولة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 7 ترليونات دينار اضافية لتصل الى 47 ترليون دينار بعد ان كانت في 2019 بقيمة 40 ترليون دينار فقط.
وقال الخبير منار العبيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "وزارتي الداخلية والدفاع ومجلس الوزراء والهيئات المرتبطة معها احتلت ما نسبته 50% من مجمل الرواتب لتبلغ مجمل رواتب الجهات الثلاث 25 ترليون دينار مرتفعة عن 2019 بمقدار 6 ترليونات دينار حيث كانت قيمتها في حينه 19 ترليون دينار فقط".
وبين ان "أكثر الوزارات ارتفاعا بقيمة الرواتب كانت وزارة التربية التي ارتفعت رواتبها لتصل الى 10 ترليونات دينار ثم وزارة الصخة والبيئة التي ارتفعت رواتبها لتبلغ 5.3 ترليون دينار في 2023 ".
ولفت العبيدي الى ان "مجلس النواب ارتفعت رواتبه بمقدار 16% ليبلغ مجمل رواتب مجلس النواب 474 مليار دينار بعد ان كان في 2019 بحدود 408 مليارات دينار".
وأضاف، ان "رئاسة الجمهورية ارتفعت رواتبها من 34 مليار دينار في 2019 لتبلغ 43 مليار دينار في 2023".
وتابع الخبير الاقتصادي "أما الوزارات التي شهدت انخفاضا في رواتبها فهي كل من وزارة الخارجية ووزارة النقل ووزارة الاتصالات ووزارة النفط".
كذلك شهدت رواتب المحافظات انخفاضا في رواتبها نتيجة تحول ارتباط بعض الجهات التي كانت مرتبطة بادارة المحافظات الى الوزارات في الحكومة المركزية"، وفقاً للعبيدي.
ونوه الى ان "جدول الرواتب لا يشمل الدوائر ذات التمويل الذاتي والمرتبطة ببعض الوزارات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:تقلبات أسعار النفط أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.وقال صالح، إن “قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات الا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت اليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الايرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية”.وأضاف أن “جميع هذه العوامل قادت الى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها”، لافتاً الى أن “هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”. وفي ما يتعلق بتأثر المشاريع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة أشار صالح الى أنه “استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 الموازنة الثلاثية، فقد تشكلت السياسة المالية الاتحادية على منهج يسمى (بالحيز المالي) الذي منحها القدرة العالية على تحريك العشرات من المشاريع الحكومية الاستراتيجية المقرة والمتوقفة سابقاً لتذهب قيد التنفيذ، وهذا هو الذي ميزها بنشاط عجلة تنموية عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها البلاد دون توقف وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثية، إضافة الى ما تم اعتماده من مشاريع كبرى أقرت في جداول موازنتي 2023 و 2024 وهي من المشاريع المستمرة الآن دون توقف”، مؤكداً أن “المنهج الاستثماري للدولة يسير بما يتفق واستدامة التنمية الاقتصادية وعلى وفق النتائج الايجابية العالية المتحققة حالياً في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد سواء في انخفاض نسب البطالة وتزايد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ثلاثية نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد دون توقف في عجلات الانفاق العام بما في ذلك العام الحالي 2025.وتابع لأنه “وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف وتتوقف على تقديم الجداول المالية للعام 2025 فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقيها ولا تلغى بالتقادم وهي قضية وقت ليس الا وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تكييف لا يتعارض مع القانون”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات